الحلقة ٦ – علم الرّجال ج٤

يا زهراء
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
سَلَامٌ عَلَيْك يَا وَجْه الله الَّذِيْ إِلَيهِ يَتَوجَّهُ الأَوْلِيَاء،. بَقِيَّةَ الله،. مَاذَا فَقَدَ مَنْ وَجَدَك وَمَا الَّذِيْ وَجَدَ مَنْ فَقَدَك
سَلامٌ عَلَيْكُم إِخْوَتِيْ أَخَوَاتِيْ أَبْنَائِيْ بَنَاتِيْ

لا زال كلامي يتواصلُ مَع ما مرَّ في حلقتنا المُتقدِّمة، المشكلة الَّتي عصَفت بساحة الثَّقافةِ الشِّيعية وحرَّفتْ وهدَّمت وذبَحت حديثَ أهل بيتِ العصمة هي (عِلمُ الرِّجال؟!)، وآخرُ شيءٍ كان يدورُ حولَهُ حديثي في الحلقةِ الماضية ما ذكرتُهُ بأنَّ الرِّجاليّين من علمائِنا ومراجعِنا في وسطنا الشِّيعي، يُورِدون أسماءَ المعصومين في كُتُب الرِّجال بعنوانِ رواةِ حديثٍ!!، وقُلتُ-وهذهِ عقيدتي ولا شأنَ لي بمن يوافقني أو يُخالفني-بأنَّ هذا هو إساءةُ أدبٍ كبيرةٌ جدَّاً بحقِّ أئمَّتنا، بحقِّ المعصومين!! وإساءةٌ كبيرةٌ بحقِّ الزَّهراءِ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليها أنْ يُذكرَ اسمُها في آخرِ القوائمِ بعنوانِ أنَّها راويةُ حديث!! وهذهِ القضيّةُ موجودةٌ في كُتب الرِّجالِ عموماً وفي الكتابِ الَّذي كان الحديث عنه وهو: (مُعجم رجال الحديث) لسيِّدنا الخوئي رحمةُ الله عليه. وهذهِ القضيّةُ لها جذور ولها تفاريع فهناك طرحٌ في الوسطِ العلميّ الشيعيّ، وهو ما يتبنّاهُ مراجع ُكِبارٌ من الَّذين توفّوا وحتَّى من الأحياء، وهو أنْ يُطرَح أئمَّتُنا بعنوانِ عُلماء!! وذلك كَي نستطيعَ أنْ نُقِنِعَ السُنّة ونَتَفاهمَ معهم، فلا نطرحُ الأئِمَّة بعنوانِ أنَّهم خُلفاءُ رسول الله في الحُكمِ وفي كُلِّ شيء، وإنَّما نطرحهم بعنوان أنَّهم علماءُ كي يتقبَّل المخالفون لأهل البيت هذا الطرح. وهذهِ مُشكلة علمائنا ومشكلةُ الشِّيعة وهي حيرتُهم كيف نُقِنعُ مخالفي أهلِ البيت؟! هذه هي الحيرةُ الَّتي وقعوا فيها، بحيث رُسِم المنهاجُ الثقافي للشِّيعة عِبرَ العصور السّالفة، وفي هذا العصر خصوصاً وفقاً لهذه الرؤية، وهي كيفَ نُقِنع المخالفين!! وهو كلامٌ هزيلٌ جدّاً، فما علاقتُنا بالمخالفين ونحنُ نبحثُ عن الحقيقة؟! ما علاقتنا بالمخالفين ونحنُ نُريد أنْ نُشخِّصَ الطريق الَّذي يقُودُنا إلى الآخرة، لماذا هذا الهاجسُ الَّذي يسكنُ علماءَنا، ويسكنُ قادتَنا السِّياسيين، ويسكنُ الوسطَ الثقافيَّ الشِّيعيَّ، ويسكنُ الوسط الإعلامي الشِّيعي؟!
• أنتُم صَنِّفوا هذا الأمر في أيِّ حقلٍ تضعونهُ؟
عندنا حقلان، الإمامُ الجواد وضع لنا حقلين: هناك منطقٌ رحمانيّ، وهناك منطقٌ شيطانيّ، فصنِّفوا هذه القضية تحت أيِّ عنوان وفي أيِّ حقلٍ تضعونَها؟!
لا أُريد أنْ أُطيل الحديث كثيراً في هذه القضية ولكنَّني أقول وأؤكد بأنَّ إيرادَ أسماءِ المعصومين ضِمنَ سلسلةِ رواةِ الحديثِ هي إساءةُ أدبٍ بحقِّهم لأنَّهُ لا يُقاسُ بآلِ مُحَمَّدٍ أحد، وآلُ مُحَمَّد ما هم برواةِ حديثٍ حتَّى تُوضعَ أسماؤُهم مع أسماءِ الرّواة، آلُ مُحَمَّد هم سادةُ الوجود صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهم أجمعين، وهذهِ الهفواتُ الكبيرةُ الَّتي وقعَ فيها علماؤُنا ليست هي هذه فقط، وسيأتينا كلامٌ كثير في الحلقات القادمة من حلقات هذا البرنامج، عن الإساءاتِ الفاضحةِ والقويّةِ من مراجعِنا وعلمائِنا في كتُبِهم بحقِّ المعصومين صلواتُ اللهِ وسلامُه عليهم أجمعين!! فليست هذه القضيّةُ قضيّةً عابرةً، ليست هفوةً هنا وهفوةً هناك يُمكن أنْ نتجاوزَها ولا نقفَ عندَها. قضيةُ الإساءةِ والتقصيرَ بحقِّ أهلِ البيتِ في كُتُب علمائنا ومراجعنا واضحةٌ وصريحةٌ جدَّاً، ولكثرتِها لا يُمكن أنْ نتجاوزَها وأن ْلا نتحدَّثَ عنها. القضيّة واسعةٌ ومتواصلةٌ ولا زالت إلى يومنا هذا، وحتَّى حين يُنبَّهُ عليها فهم لا يحذِفونَها من الكُتُب، بل هناك إصرارٌ على إبقائِها، وهذا الموضوعُ سأتناولهُ إن شاءَ اللهُ تعالى فيما يأتي من الحلقاتِ فحلقاتُ البرنامجِ طويلة.
لكنَّني أقول وفي الواقعِ العملي، لو أنَّ كاتِباً الآن يكتُب ويريد أنْ يُعدِّد مثلاً أسماءَ العُلماء في هذا العصر، فيُوردُ أسماءَ المراجعِ من دونِ ألقابٍ، هل يقبلون بذلك؟ واللهِ لا يقبلون، هناك حوادثُ كثيرةٌ أدَّت إلى إيذاءِ أشخاصٍ لمجرّد أنَّهم مثلاً ذكروا لقباً واحداً للمرجعِ الفلانيّ!! فلمراجِعنا ما شاءَ اللهُ ولعلمائِنا ولقادتِنا السياسيّينَ سلسلةٌ طويلةٌ من الألقابِ الَّتي لا حقيقةَ لها على أرضِ الواقع. افتحوا أيّ كتابٍ من كتبِ علمائِنا فستجدونَ سلسلةً من الألقابِ الطويلةِ العريضةِ!! الآن إذا شخصٌ في فضائيّةٍ من الفضائيّات يذكُر مرجعاً في احتفالٍ مثلاً أو في مؤتمرٍ أو في مهرجانٍ، من دونِ أنْ يُسطِّر لهُ الألقاب، سيقع تحت طائلةِ الغضبِ وسيُوبَّخُ ويُقرَّعُ، وربَّما يُعاقَبُ ويُطرَدُ من المنصبِ الَّذي هو فيه. وهذه القضيّة واضحةٌ جدَّاً، فلماذا يُعدُّ هذا سوءَ أدبٍ بحقِّ المراجع، ولا يُعدُّ ذكرُ أسماءِ الأئمَّةِ في قائمةِ رُواة الحديثِ، والتعاملُ معهم معاملةَ الرواةِ في ذكرِهم وحتَّى من دونِ ألقابٍ، ومن دونِ السَّلامِ والصَّلاةِ عليهم، لماذا لا يُعدُّ هذا من سوءِ الأدبِ ومن سوءِ الاعتقادِ؟ لماذا لا يُعدُّ هذا.. ويُعدُّ ذاك ، لماذا؟!
منطقان: أيّهما المنطق الرَّحماني؟ وأيّهما المنطق الشيطاني؟.. الأمرُ راجعٌ إليكم: (مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَد عَبَدَه فَإنْ كَان النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَن الله فَقَد عَبَدَ الله وإنْ كَان النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَن الشَّيْطَان فَقَد عَبَدَ الشَّيْطَان)
كما قُلتُ من أوّل البرنامج، برنامجُنا هذا يعرضُ الأمورَ كما هِي، من دون رتوشٍ ومن دونِ تزيين، وأنتُم قادرون على التمييز، قادرون على تمييز المنطقِ الرَّحماني من المنطقِ الشّيطاني، مثلما ميّزتُم حديثَ البخاري بوضوحٍ فيما تقدَّم من الحلقاتِ، وأنتُم حكمتُم عليهِ بأنفسكم بأنَّه منطقٌ شيطانيّ، فأنتُم قادرون إذاً على تمييز الحديثِ وعلى تمييز المنطقِ!!
لا أتشعَّبُ كثيراً في هذه الجهة، وإنَّما أتناولُ في هذه الحلقةِ تطبيقاً عمليّاً لعلمِ الرِّجال، وهنا آخُذُ صورةً وحالةً عمليّةً من هذا التطبيقِ اعتماداً على هذا الكتاب: (مُعجَم رجال الحديث لسيِّدنا الخوئي)، في ما ذكرتُ في الحلقةِ الماضية فقُلتُ بأنَّ القواعد والأُسسَ والمعلومَاتِ والمنهجَ الَّذي وُضِع في هذا الكتاب، كلُّ ذلك من شأنهِ أن يُحطِّمُ حديثَ أهل البيت، فالخُطباء والمؤلّفون وطلبةُ العلم، حين نراهم يُحطِّمون حديثَ أهلِ البيتِ بكلامِهم ومؤلّفاتِهم، فإنَّهم يعتمدون على هذا الكتاب بشكلٍ أساسيٍّ!!
آخذ حالةً من هذه الحالات على سبيلِ المثال، تفسيرُ إمامنا العسكري، وهو كتابٌ وليس روايةً واحدةً، “تفسيرُ الإمام العسكري” أو ما يُسمّيه علماؤنا بالتفسير المنسوب للإمام العسكري، هكذا يُسميه علماؤنا وأنا أُسمّيه “تفسيرُ الإمام العسكري”، وكانت تسميتُهُ معروفةً بين علمائنا السّابقين بتفسير الإمام، هذا المُصطلح في كتبهم خصوصاً عند علماء الحديث حين يقولون في الأعصُر السَّابقة “تفسيرُ الإمام” فإنّما يُرادُ من ذلك “تفسيرُ الإمام العسكري” صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه. وهذا هو المتبقّي من تفسير الإمام العسكري، لأنَّ القرائن تُشير إلى أنَّ التفسير كان أكبرَ من ذلك، ولستُ بصددِ الحديثِ عن تفسير الإمام العسكري في هذه الحلقة أو في هذا البرنامج، الجُزء الرّابع من ملفِّ الكتاب والعترة سيأتينا إنْ بقينا أحياء وجرت الأمور والأسباب بشكلها الطبيعي، وسأتناول في هذا الجُزء من أجزاءِ “ملفِّ الكتابِ والعترة” والَّذي عَنوَنتهُ ب”الخاتِمة”، الحديثَ المُفصَّلَ عن تفسيرِ إمامِنا العسكري صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه، وسأقومُ بجولةٍ في داخلِ هذا الكتاب كي أُرِيَكم وأُطلِعَكم على المضامين المهمَّة جدَّاً الَّتي تضمنتها روايات وأحاديث هذا التفسير.
على أيِّ حال نحنُ وما بين أيدينا من تفسيرِ إمامنا العسكريّ صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه، وحديثِ الرِّجاليّين وحديثِ السيِّد الخوئي في معجمهِ “معجم رجال الحديث” عن هذا الكتاب الَّذي بين يديّ، ماذا قال السيّدُ الخوئي عن تفسيرِ الإمام العسكري؟
هذا هو الجزء الثّالث عشر من مُعجم رجال الحديث، لسيّدنا الخوئي، الطبعة الَّتي أشرتُ إليها هي الطبعةُ الخامسة، 1992 ميلادي، 1413 هجري، صفحة: 157، رقم الترجمة: 8442، تحت عنوان (عليّ ابنُ مُحَمَّد ابن سيّار)، إلى أن يقول في النهاية بعنوانِ الخلاصةِ، أو النتيجةِ، أو الحكم ِفي آخرِ الكلام: (إنَّ النَّاظر في هذا التفسير…-في تفسير الإمام العسكري، يعني الذي يكون قد قرأ التفسير من أوّلهِ إلى آخرهِ بعناية ودقَّق النَّظر فيه، فإلى أي نتيجة يصل؟-…لا يشكّ في أنَّهُ موضوع…-يعني أنّه مُفترى وأنّه وضعهُ الوضّاعون:-…وجلَّ مقامُ عالِمٍ مُحقِّقٍ…-يعني مثل السيّد الخوئي، ألا يُقال عنه أنّه عالِمٌ مُحقِّقٌ! مثل بقيّة مراجعنا!-…أن يكتُبَ مثلَ هذا التفسير، فكيفَ بالإمامِ عليه السَّلام). فالسيِّد الخوئي يستبعدُ أنْ يكون هذا التفسير قد صدرَ عنِ الإمامِ، بل حتّى يستبعدُ أن يصدُر هذا التفسيرُ عن أيِّ عالِمٍ مُحقِّقٍ!. يعني أنَّ السيِّد الخوئي لو كتب تفسيراً، فإنَّ تفسيرَهُ سوف لن يشتملَ على المضامين الموجودة في تفسير إمامنا العسكري صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه. هذه هي النتيجة، وهذا هو حُكمُ الإعدامِ على تفسيرِ الإمام العسكريّ، ليس على روايةٍ واحدةٍ، بل على كتابٍ بكاملهِ!! وهذا مصداقٌ ومثالٌ بسيطٌ، وإلَّا لو أردنا أنْ نُطبِّق ما جاء في مُعجمِ رجالِ الحديثِ على حديثِ أهل البيت، فإنَّهُ لا يبقي من حديثِهم ولا من أدعيتِهم ولا من زياراتِهم شيءٌ يُذكرُ، لا يبقى إلَّا الشيءُ القليل جدَّاً جدَّاً! أقرأُ كلامَ السيِّد الخوئي الَّذي حَكَم بهِ على تفسير إمامنا العسكري:-(إنَّ النَّاظِرَ في هذا التَفسير لا يشكّ في أنَّهُ موضوع…-أي مُفترَى-…وجلَّ مقامُ عالِمٍ مُحقِّقٍ أنْ يكتُب مثلَ هذا التفسير فكيفَ بالإمامِ عليه السَّلام)، فهو يُنزِّه مقامَ العُلماءِ ومقام المراجع أنْ يكتبوا تفسيراً مثل هذا التفسير، فضلاً عن الإمام المعصوم صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه!!
المسألةُ هُنا: من خلالِ تتبُّعي كُتبَ السيِّدِ الخوئي فإنَّ السيِّد الخوئي لا يبدو عليه أنّه قد قرأَ هذا التفسير! قد يستغربُ البعض، والاستغرابُ من حقِّ من يستغربُ، أنا أستنتج الَّذي أستنتجهُ وهذا من حقِّي، قد أكونُ مُخطئاً وقد أكونُ مُصيباً، لكن قد تسألُني كيف استنتجتَ ذلك؟
أقول: إنَّني أستنتجُ ذلك، أولاً: في نفسِ كتاب الرِّجال “مُعجم رجال الحديث” لم يُورِد السيّد الخوئي إشكالاتٍ واضحةً وصريحةً على المتونِ الموجودةِ في داخلِ تفسيرِ الإمامِ العسكريّ، هو فقط قال: بأنَّ النَّاظر في هذا التفسير لا يشُك في أنَّهُ موضوع وجلَّ مقامُ عالِمٍ مُحقِّق أنْ يكتُب مثل هذا التفسير فضلاً عن الإمام فكيفَ بالإمام عليهِ السّلام؟ لم يذكر لنا السيِّد الخوئي شيئاً عن مضمون هذاالتفسير، عِلماً بأنَّ السيّد الخوئي تحدَّثَ عن تفسيرِ الإمامِ العسكريّ في هذا الجزء وفي جزءٍ آخر، ولكنّه فقط أشار إلى السطور الأولى، إلى السَّند الموجود في الصفحات الأولى من تفسيرِ إمامِنا العسكريّ، فقط تحدَّث عن السّند وأشار إلى أنَّ السّند الَّذي تحدّث عنه العلامةُ الحليّ يختلف عن السّند الموجود في هذه النُسخة المعروفة، والَّتي يتناقلُها علماءُ الحديث، فلم يتحدَّث عن مضامين التفسير، لم يُشرْ إلى حقائقَ واضحةٍ موجودةٍ على طولِ الكتاب، خصوصاً وأنَّه قال (النَّاظِرُ في هذا التفسير)، فلابُدّ أنْ يكونَ قد اطّلعَ عليهِ من أوّلهِ إلى آخرهِ، هذا هو المفروض.
السيِّدُ الخوئي في بحثهِ الفقهي في كتاب “التنقيح في شرحِ العروة الوثقى”، وهذا هو الجزء الأوّل في الإجتهاد والتقليد، مباحث الإجتهاد والتقليد، صفحة: 221، السيِّد يُورِد هذه الرواية: (فَأمَّا مَن كَان مِن الفُقَهَاء صَائِنَاً لِنَفسِهِ حَافِظَاً لِدِيْنِهِ مُخَالِفَاً عَلَى هَوَاه…- مكتوبة هُنا مُخالفاً على هواه، وهي في النُسخة الأصلية(مُخَالِفَاً لِهَواه)-…مُطِيعَاً لِأَمرِ مَولَاه فَلِلْعَوَامِّ أنْ يُقَلِّدُوه)، هذه الرواية هي عن إمامنا الصَّادق وعن إمامنا العسكري كليهما، وليس لها من مصدرٍ إلَّا هذا التفسير، مصدرُها الأصلي والوحيد هو تفسيرُ إمامنا العسكري!! فهُنا حينما يُورِدها السيِّدُ الخوئي في بحثهِ، فهو لا ينقلُها عن هذا التفسير، وإنّما ينقلُها عن “كتابِ الإحتجاج” للطبرسي!! وصاحبُ الإحتجاج نقل الروايةَ عن تفسيرِ الإمام العسكري، ومعروفٌ بين المُحقِّقِين أنّه إذا كان المصدر الأصليّ متوفّراً فإنّهم ينقلون منه مباشرةً، فلماذا ينقلُ السيِّدُ الخوئي عن مصدرٍ بالواسطة؟ التحقيقُ، وطبيعةُ التحقيقِ، وأخلاقُ المُحقِّقين وسِماتُهم، وذوقُ التحقيقِ، هو أنْ يَرجِعوا إلى المصدرِ نفسِه لا أنْ ينقلوا بالواسطة، والَّذي يبدو على كُتُب العلماء بشكلٍ عامّ، والَّتي راجعتُها، ليس الآن بل على طولِ السِّنين الماضيةِ، أنَّهم حين ينقلون هذه الرواية فهم ينقلونها عن الإحتجاج، لا أدري لماذا؟! وهذا السُؤال أطرحهُ هُنا لإثارة الفِكرِ عند المُشاهِد، وإلَّا أنا أعرفُ لماذا، لأنَّهُم ينقلون بعضُهُم عن البعضِ الآخر دونَ مُراجعةِ المصادر، فالسيِّدُ الخوئي هنا نقل الرواية عن الإحتجاج، هو هكذا يقول: (وقَد يُستدَلُّ عليهِ برواية الإحتِجاج المرويةِ عن التفسيرِ المنسوب إلى العسكريّ عليه السَّلام).. ماذا يُشعرني هذا وماذا يُفهِمُني؟ يشعرني بأنَّ المصدرَ الأصليّ ليس موجوداً بين يديه وإلَّا لرجَع إليه، فلذا نقل الروايةَ عن الإحتجاج، هذا في صفحة: 221.
ونفسُ الكلام في صفحة: 236، من نفس الجزء-: (وقَد اسْتُنِدَ في ذلِك على رِواية الإحتجاج المُتقدِّمة)، أيضاً لم ينقُل عن المصدر الأصلي!! وهذا واضحٌ في أكثرِ من موطنٍ وفي أبحاثٍ إستدلاليةٍ!!
وهذا هو بحثهُ الخارج، هذا كتابُ التنقيح وهو من أهمّ كتب السيِّد الخوئي، في صفحة: 221، والكلامُ موجودٌ في أصلِ الكتاب وفي المتن، وليس في الحاشيةِ حتَّى أقولَ رُبَّما الَّذين أشرفوا على الطباعة هم استخرجوا الرواية من كتاب الإحتجاج..يقول: (وقَد يُستدَلُّ عليهِ برواية الإحتِجاج المرويةِ عن التفسيرِ المنسوب إلى العسكريّ عليه السَّلام)، فلو كان التفسيرُ بين يديه لنقل منه مباشرة، هذا هو شأنُ المُحقِّقين، وأنا لا أريد أنْ أقُول بأنَّ السيِّد الخوئي ليس مُحقِّقاً، السيّدُ الخوئي من العُلماء المُحقِّقين وهذه القضيّة معروفة، ولكنْ أقول من شأن المُحقِّقِ لو كان عندَهُ المصدر الأصلي أن ينقلَ منه، فلماذا ينقلُ بالواسطة؟!
المحقّق ينقلُ بالواسطة لأمرين: إمَّا كسلاً وهذا بعيدٌ عن السيِّد الخوئي أن يَكْسَل في أنْ يُراجِع المصدر الأصلي، إذن، الشيء المنطقي الوحيد أنَّ المصدر لم يَكُن موجوداً عنده، ربّما لم يكن موجوداً في تلك اللحظة، وقد يكون متوفراً في أوقاتٍ أُخرى، ولكنَّني أستنتجُ من هذه القرائن ومن غيرها أنّ السيّد لم ينقل عن المصدر الاصليّ، ففي صفحة: 221، ينقل الرواية عن الإحتجاج، وفي صفحة: 236، أيضاً ينقل الرواية عن الإحتجاج!!
والأكثر من ذلك أنَّ السيِّد الخوئي يُضعِّف هذه الروايات، ولكنَّهُ يَحِيرُ في معناها، ففي صفحة: 223، وهو يتحدَّث عن هذه الرواية: (فَأمَّا مَن كَان مِن الفُقَهَاء…)، يقول: (وحَاصِلُ كلامِهِ عَليه السَّلام لو صَحّت الروايةُ…-لأنّه لا يعتقد بصحّة الرواية باعتبار أنّها موجودة في تفسير الإمام العسكريّ، وهو قد حَكَمَ على هذا التفسير بالإعدام، أي بعدم الصَّحة حين قال (جلَّ مقامُ عالِمٍ أنْ يكتُب مثل هذا التفسير)-(وحَاصِلُ كلامِهِ عَليه السَّلام لَو صَحَّت الرِّواية أنَّ التقليد إنَّما يجوز مِمَّن هو مَوردُ الوثوقِ ومأمونٌ عن الخيانةِ والكذب، والإعتمادُ على قولِه واتّباعُ آرائِه غيرُ مذمومٍ عند العُقلاء، وذلك كما إذا لم يَعلموا منهُ الكَذِبَ الصُّراح وأكلَ الحرام، وهذا كما ترى لا دِلالة لهُ على اعتبار العدالة في المُقلَّد، لأنَّ الوثاقة َكافيةٌ في صِحَّة الإعتمادِ على قَوله، فإنَّ بالوثوق يكون الرجُوعُ إليهِ صحيحاً عند العُقلاء، وعلى الجُملة-: أي ما هي الخُلاصة؟ يقول:-وعلى الجُملة، إنَّ الرِّواية لا دِلالةَ لها على اعتبارِ العدالةِ في المُقلَّد…-يعني هذه الرواية-(فَأمَّا مَن كَان مِن الفُقَهَاء صَائِنَاً لِنَفْسِهِ حَافِظَاً لِدِينِهِ مُطِيعَاً لِمَولَاه مُخَالِفاً لِأَمْرِ هَواه فَلِلْعَوامِّ أنْ يُقَلِّدُوه)-أساساً الرواية ليست صحيحة في نظر السيِّد الخوئي، وقد مرَّ حُكمه وقرأتهُ على مسامعكم من كتابهِ “مُعجَم رجال الحديث”، لكن يقول لو صحّت هذه الرواية فخُلاصة ما فيها أنّها لا دِلالةَ لها على اعتبار العدالةِ في المُقلَّد، وتكفي الوثاقة، ثُمَّ يقول-عَلى أنّا لو سَلَّمنا دِلالة الرّواية على اعتبار العدالةِ في المُفتي بحسب الحدوثِ فلا دِلالةَ لها على اعتبارها فيه بقاءً كما إذا قلَّدهُ حال عَدالَتِه ثُمَّ طرأ عَليهِ الفُسْق والإنحراف)-أساساً الرواية في نظرهِ ليست صحيحة، ويقول غايةُ ما يُمكن أنْ تدلّ عليه هو اشتراطُ الوثاقةِ في المُقلَّد لا العدالة، بعد ذلك يقول لو تنزّلنا وسلّمنا بأنَّ الرّواية دالّة على العدالة، فإنَّها دالَّةٌ على العدالة إبتداءً، يعني حين تبدأُ بتقليدهِ، أمَّا استمراراً وبقاءً فإنَّ الرّواية لا تدلُ على ذلك، هذا هو فهمُ السيِّد الخوئي على افتراض صحّة الرواية كما يقول، هذا في صفحة: 223..
ولكنْ في صفحة: 237، يقول-(…وعَليهِ لابُدَّ في المُقلَّد من اعتبار كونِه مُخالفاً لهواه حتّى في المُباحات، ومَن المُتَّصِف بذلك غيرُ المعصومين عليهُم السَّلام، فَإنَّهُ أمرٌ لا يُحتَمل أنْ يَتَّصِفَ بهِ غيرهم أو لو وُجِد فهو في غاية الشُذوذ…-قبل قليل كان يقول بأنَّ الرّواية لا تدل إلَّا على الوثوق، الآن صارت تدلُّ على العِصمة! ألا تُلاحظون الحيرةَ الواضحةَ عند السيِّد الخوئي في نفسِ الرواية؟!هناك يقول-وعلى الجُملة إنَّ الرِّواية لا دِلالة لها على إعتبار العدالةِ في المُقلَّد-وهُنا يقول-وعَليهِ لابُدَّ في المُقلَّد من اعتبار كونِه مُخالفاً لهواه حتّى في المُباحات، ومَن المُتَّصِف بذلك غيرُ المعصومين عليهُم السّلام، فَإنَّهُ أمرٌ لا يُحتَمل أنْ يَتَّصِفَ بهِ غيرهم أو لو وُجِد فهو في غاية الشُذوذ-إلى أنْ يَقُول-وعلى الجُملةِ إنْ أُريد بالرِّواية ظاهِرُها وإطلاقُها-يعني مُخالفة الهوى بشكلٍ كامل-لَم يُوجد لها مصداق- أي لا يُوجد فقيهٌ يتَّصِف بهذه الصِّفة.. ألا تُلاحظون أنّ هناك حيرةً واضحةً والتباساً واضحاً عند السيِّد الخوئي-ما بين صفحاتٍ قليلة في نفسِ كتاب التنقيح-في فهمِ روايةٍ واحدةٍ!! وبالمناسبة هو أخذ سطراً واحداً منها ولم يُكمِل الرواية، ولكنّ الرِّواية لها تكملةٌ وسنُشير إلى تكملَتِها. أخذ سطراً من روايةٍ واحدةٍ من رواياتِ تفسير الإمام العسكريّ وحار فيها، فكيف يُمكن أنْ نقبل حُكمَهُ على جميعِ رواياتِ هذا الكتاب؟! رواية واحدة، وفي بحثهِ التحقيقي بحثِ الخارج!! والكتابُ موجود، وهذا الكلام ما هو افتراء، هذا كتابُ التنقيح في شرح العروة الوثقى للسيِّد الخوئي، جزء الإجتهاد والتقليد، قارنوا بين كلامهِ في صفحة: 223، وصفحة: 237، تحت العنوان الكبير: (شرائط مرجع التقليد)، فإذا كانت مسألة واحدة حار فيها سيِّدنا الخوئي، فكيف أقبلُ كلامَهُ في الحُكم على كلِّ ما جاء من الروايات في تفسيرِ الإمام العسكريّ؟! مع أنَّ هذه الروايةَ الَّتي حار فيها السيِّدُ الخوئي روايةٌ معروفةٌ ومُتداولةٌ بين العُلماء، وقد تحدَّثوا عنها كثيراً وألفاظُها واضحة جدَّاً، ومع ذلك، حارالسيِّدُ فيها!! فمرَّةً يقول بأنَّها لا تدلُّ على العدالة، وأُخرى لا تدلُّ إلَّا على العصمة، فأين هذا الكلام وأين هذا الكلام؟! فإذا كان السيِّد الخوئي رحمةُ الله عليه قد حار في سطرٍ من روايةٍ من رواياتِ تفسير الإمام العسكريّ، ولم ينقل الكلامَ عن تفسيرِ الإمامِ بل نقلَهُ عن الإحتجاج كما بيّنتُ، فكيف أقبلُ كلامَهُ وقَولَهُ وحُكمَه على كُلِّ تفسير الإمام العسكري؟!
ونُقطةٌ أخرى: (تفسيرُ البيان) للسيِّد الخوئي، هذه الطبعة في أيَّام حياتِه، 1979، دارُ التوحيد للنشرِ والتوزيع الكويت، وهذه الطبعة الأخرى بعد وفاتهِ رحمةُ الله عليه، قامت بها مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي، وهم قالوا في المُقدِّمة بأنَّهُم قد حقَّقوا كتب السيِّد الخوئي، وإنْ كُنت لم أجدْ أيّ تحقيق يُذكَر!! أنا جئتُ بالطبعتين حتَّى تكون الصورة واضحةً وجليّةً، الكلامُ هُوَ هوَ موجودٌ في الطبعة الَّتي كانت في أيّام حياتهِ وفي الطبعة الَّتي كما تقول مؤسّسة آثار الإمام الخوئي أنَّها قد حقّقتها، فأقول لو أنَّها فعلاً قد التَفَتت لأشارت إلى هذه القضية التي سأبيّنها..
نحنُ والطبعة الَّتي في زمان السيِّد الخوئي رحمةُ الله عليه، في صفحة: 445، في تفسير سورة الفاتحة، نقل روايةً في بيان مضمون البسملة، هذه الرواية نقلها من تفسير البُرهان، مذكور في الحاشية وفي المتن: الرواية عن الصدوق، وصاحب البرهان نقلها عن الصدوق، المصدر مذكور تفسيرُ البرهان الجزء الأول، هذا هو تفسير البرهان، نفس الشيء في الطبعة المُحقّقة نفس الكلام أيضاً منقول عن تفسير البرهان في صفحة: 421، إذاً نفسُ الشيء لا يُوجد فرق بين الطبعتين، نبقى نحنُ والطبعةُ الَّتي كانت في أيام السيِّد الخوئي، فهو نقل الرواية عن مصدرها الَّذي هو تفسيرُ البُرهان للسيِّد هاشم البحراني الجزء الأوّل، هذه الطبعة هي طبعة مؤسسة الأعلمي، صفحة: 99، الحديثُ الثَّالث 99، الرواية الَّتي نقلها السيِّدُ الخوئي في صفحة: 445، نقلها عن تفسير البرهان، صاحب تفسير البرهان نقل هذه الرواية عن الشَّيخ الصدوق، وهُنا ثبّت السيّد الخوئي أيضاً السَّند نفس السَّند ونفس الرِّواية. ولكنْ من أيِّ كتابٍ من كُتُب الصَّدوق نقل السيّد هاشم البحراني؟ نقل الروايةَ من كتابِ عيونِ أخبارِ الرِّضا صلواتُ اللهِ عليه، وهو كتاب معروف للشَّيخ الصدوق، فالسيِّد هاشم البحراني نقل الرواية عن كتاب عيون أخبار الرِّضا، وهذا هو الجزء الأوّل، والرواية تحت رقم: 60، صفحة: 270، من منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الجزء الأوّل من عيون أخبار الرِّضا، الحديث رقم: 60، ماذا أريد أنْ أقول؟ أقولُ إنّ السيّد الخوئي نَقَل الرواية عن تفسيرِ البرهان، الجزء الأول السيِّد هاشم البحراني، السيِّد هاشم البحراني نقلَ الروايةَ عن عيونِ أخبارِ الرِّضا الجزء الأوّل، الشيخُ الصدوق في عيون أخبار الرِّضا نقل الرواية عن تفسير الإمام العسكريّ، ولا يوجد مصدرٌ آخر لهذه الرواية إلَّا تفسير الإمام العسكريّ. فأقول لو كان السيِّد الخوئي مُطّلِعاً على تفسير الإمام العسكري، لقرأ هذه الرواية وعَرَفَ بأنَّها من نفس التفسيرِ الَّذي رفضهُ وقال “جَلَّ مقامُ عالِمٍ مُحقِّقٍ أن يكتبَ مثلَ هذا التفسير”! فكيف أخذ من تفسير الإمام العسكريّ ووضعهُ في تفسيرهِ؟ يتبيّنُ من ذلك أنّه لم يكن قد التفت إلى أنَّ الرِّواية الموجودة في تفسير البرهان والَّتي نقلها عن الصدوق في العيون، قد نقلها الصدوق بدوره عن تفسيرِ الإمام العسكريّ عليه السّلام، وهي موجودةٌ في هذه الطبعةِ الَّتي بين يديّ، موجودة في صفحة: 9، رقم الحديث: 10، صفحة: 9، رقم الحديث: 10، النّاشر ذوي القربى، الطبعة الأولى، قُم إيران. في صفحة: 9، رقم الحديث: 10، هو هذا الحديث الَّذي ثبَّتَهُ السيِّدُ الخوئي في تفسيرهِ “البيان” في تفسير البسملة،لم يكن مُلتفتاً إلى أنَّ هذا الحديث هو من تفسير الإمام العسكريّ! وإلَّا فهو قد حَكَم مُسبَقَاً على هذا التفسير بالإعدام وقال بأنَّه موضوع، وقال بأنَّه يجلُّ مقامُ عالِمٍ مُحقِّق أنْ يكتُب مثلَ هذا التفسير!! هو نقل عن تفسير البرهان ولم يلتفت إلى أنَّ صاحب البرهان نقل عن عيون الأخبار للشَّيخُ الصدوق، والشَّيخُ الصدوق في العيون نقل عن تفسيرِ الإمام العسكريّ ولا يوجد مصدر آخر، الأسانيد نفس الأسانيد، سندُ الرواية هو نفسُ السَّند الموجود في تفسير الإمام العسكريّ، والمتن هو نفسهُ ولا يُوجد مصدرٌ آخرَ غيرُ تفسيرِ الإمامِ العسكريّ صلواتُ اللهِ وسلامهُ عليه،
• ماذا أستكشف من ذلك؟!
– أستكشف أنَّ السيِّد الخوئي لم يَكُن قد قرأ تفسير الإمام العسكريّ، ولم يَكُن قد اطّلعَ عليه، فهو في بحثهِ الخارج ينقل الرواية مرّتين عن الإحتجاج، ولم ينقل عن المصدر الأصلي!!
– إضافةً إلى حيرتهِ في ألفاظِ الرواية، وقد مرَّ الحديثُ عن ذلك!!
وفي تفسيرهِ هنا، تفسير البيان، التزمَ في بداية المُقدِّمة بأنَّهُ سوف يُثبِتُ في هذا الكتاب الأحاديثَ الصّحيحةَ الَّتي يعتقدُ بصحّتها، كما يقول السيِّد الخوئي في المُقدِّمة: (وسَيجِدُ القارِئ-هذا في صفحة: 22، بحسب الطبعة الَّتي بين يدي في آخر المُقدِّمة الَّتي كتبها السيّد الخوئي لتفسيرهِ البيان-وسيَجِدُ القَارئ أنَّي لا أحيدُ في تفسيري هذا عن ظواهر الكتاب ومُحكماتهِ وما ثَبُت بالتّواتُر أو بالطرق الصحيحةِ من الآثار الواردةِ عن أهل بيت العصمة من ذُرَّية الرَّسول صلّى الله عليه وآله وما استقلَّ بهِ العقلُ الفطريُ الصّحيح الَّذي جعلهُ الله حُجَّةً باطنة كما جَعَلَه نبيَّهُ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وآله وأهل بَيتِه المعصومين عليهم السَّلام حُجَّةً ظاهِرة وما ثَبُت بِالتَّواتُر أو بالطُرُق الصَّحِيحَة من الآثار الوارِدَة عن أهل بيت العصمة) فهل تفسيرُ الإمام العسكريّ من جُملة الآثار الَّتي وردت وثَبُتت من الطرق الصحيحة؟ وكيف ينسجمُ هذا مع رأيهِ السلبيّ الَّذي ثبَّته في مُعجم رِجال الحديث؟! الأمرُ واضحٌ، فقد تقدَّم الحكمُ من السيّد بأنَّ هذا التفسيرَ موضوعٌ. لكنَّ السيِّد الخوئي وقعَ في هذا المطبِّ من دونِ أنْ يَلتفت، لماذا؟ لأنَّ الرِّواية الَّتي أوردَها السيِّدُ الخوئي في معنى البسملة مَتينةٌ جدَّاً وأكثرُ متانةً من كُلِّ الرِّوايات الأخرى الَّتي ذكرتْها كُتُبُ التفاسير، وهذا يدلُّ على أنَّ السيّد الخوئي لم يَكُنْ قد قرأَ التفسيرَ، لو كان قد قرأ التفسير لعرف بأنَّ هذه الرواية وهي من أوائل الرِّوايات وفي الصفحات الأولى، لأنَّها في تفسير البسملة من سورة الفاتحة وتفسيرُ الإمام العسكريّ الموجود بين أيدينا هو تفسيرٌ للفاتحةِ ولقسمٍ من سورةِ البقرة، فلو كان السيِّد الخوئي قد قرأ الصّفحات الأولى لقرأ هذه الرواية. هو حَكَم على كُلِّ التفسير من أوّلهِ إلى آخرهِ بأنَّه موضوع ولكنّهُ هُنا نقل الرواية عن تفسير البرهان لأنَّهُ حين رجع إلى تفسير البرهان، وقرأ الروايات والأحاديث الَّتي أوردها السيّد هاشم البحراني بخصوص البسملة، وجدَ هذه الرِّوايةَ أمتنَ من غيرِها، كما قال بأنَّه ينقل الرِّوايات الصحيحة، ولو دَقَّق ورجع إلى المصادر الأصلية لهذه الرواية، لعرفَ بأنَّ السَّند مردُّهُ إلى تفسيرِ الإمام العسكريّ!! فلنَقُل بأنَّ السيّد الخوئي لم يُدقِّق في السَّند لكنَّهُ دَقَّق في المتن كما قال بأنَّهُ سيُثبِتُ المعانيَ الَّتي يَحكُمُ العقلُ بصحّتها، فيبدو أنَّه حين قرأ الرِّواية في تفسير البرهان والَّذي نقلها بِدَورهِ عن تفسير الإمام العسكريّ ولم يلتفتِ السيّدُ إلى ذلك، وجدَ أنَّ عقلَهُ وفطرتهُ يُصدِّقانِ المضمونَ الموجودَ في هذه الرّواية فثبّت الرّواية في تفسيرهِ.
قضيةٌ أخرى: في بداية الجزء الأوّل من مُعجم رجال الحديث للسيّد الخوئي، وللمعلومة السيّد تبدلَّت آرؤاه بعد أنْ طُبِع الكتاب وانتشر. ففي الطبعات اللاحقة شكَّل السيِّدُ الخوئي لجنةً من مجموعةٍ من العلماء، وجعل رئيسَ هذه اللجنة الشَّيخ مُسلم الداوري، وهذا الكلام مذكور في المُقدِّمة. كُلُّ هذه التغييرات والتعديلات الَّتي جرت في الطبعات اللاحقة، لماذا؟ لأنَّ السيّد الخوئي تبدّلت آراؤه!! وهذه قضيّةٌ تثيرُ التساؤلَ، فحينما تتبدّل آراء الرجاليّ إذن كيف يُطمَئنُّ إلى آرائه السّابقة؟! تبدُّل الآراء يدلُّك على احتمال الخطأ في الآراء الأخرى. جاء هكذا في المُقدِّمة:-جَرَت تعديلاتٌ أساسيةٌ على الكِتاب-: هذه الطبعة الخامسة الَّتي بين يديّ، وهي الشكل الأخير لمعجم رجال الحديث..والتعديلات جرت في أيِّ شيءٍ؟:-في بعضِ المباني الرِّجالية-: أي ليس في أخطاءٍ مطبعيّة أو تصحيفٍ في بعضِ الكلمات، بل في المباني الرِّجالية!! يعني القواعد والأُسس الَّتي يتُم وفقاً لها التوثيق والتضعيف، والمباني يعني الأصول والأُسس:-جَرَت تعديلاتٌ أساسيةٌ على الكِتاب في بعضِ المباني الرِّجالية والأُصول العامّة المُتّخذة في مُقدِّمة المُعجَم أدّت إلى تغييراتٍ جذرية على مواقعِ بعضِ رجال الحديث واعتباراتِهِم من حيثُ التوثيق والتضعيف وعلى بعض طرق الرواية من حيثُ الصّحة والضّعف شَمَلت جَميع أجزاءِ الكِتاب-: ومن الممكنِ أن تحدثَ بعد ذلك تغييراتٌ أيضاً، إذاً كيف يُعتَمَد على هذا الكلام؟!
كان السيِّد البروجردي يُنقَل عنه كثرةُ التغييرِ في الآراء، فحين يعترضُ عليه طُلّابهُ يقول: أنا في كُلّ يومٍ رَجُل!! فهل ينبغي أن يكون العالِمُ هكذا؟! لا شأنَ لي، فأنا أتحدَّث عن مُشكلتي، وهي عِلمُ الرِّجال، أتحدَّث عن هذه المشكلة، لا شأنَ لي بالفقيهِ أنْ يُغيِّر فتاواه وأنْ يُغيّر آراءَه، تِلك قضيةٌ راجعةٌ إليه وهو مسئولٌ عن نفسهِ، هو الَّذي سيُسأل وعليهِ أنْ يُجِيب بين يدي إمامهِ صلواتُ اللهِ عليه، أنا أتحدَّث عن الآثار الَّتي تقع على أرضِ الواقع. فكتابُ السيّد الخوئي كان وِفْقاً لمبانٍ معيّنةٍ وقواعدَ معيّنةٍ، بعد ذلك حدثَ تغييرٌ كبيرٌ وجذريٌّ، فمن قال بأنَّ هذا التغيير هو التغيير النهائي وهو الَّذي يُطابق الحقيقة؟ إذ يمكنُ أنْ يحدُثَ تغييرٌ آخر ما دام قد حدث تغييرٌ أوّل، فلماذا صارَ هذا الكتابُ أساساً لذبحِ حديثِ أهل البيت؟! هذه هي المُقدِّمة.. هذا الكلام موجود في مُقدِّمة مُعجم رجال الحديث، أقرأ الكلام مرَّة ثانية عليكم والتفتوا، هذا في صفحة: (فاء) لأنّ المُقدِّمة رتّبوها بحسبِ الحروف-(جَرَت تعديلاتٌ أساسيةٌ على الكِتاب-: لاحظوا التعديلات كم هي:-جَرَت تعديلاتٌ أساسيةٌ على الكِتاب في بعضِ المباني الرِّجالية والأُصول العامّة المُتّخذة في مُقدِّمة المُعجَم أدّت إلى تغييراتٍ جذرية على مواقعِ بعضِ رجال الحديث واعتباراتِهِم من حيثُ التوثيق والتضعيف وعلى بعض طرق الرواية من حيثُ الصّحة والضّعف شَمَلت جَميع أجزاءِ الكِتاب-: يعني أنّ التغييرَ ليس تغييراً جُزئياً:-إستناداً:-إلى ماذا؟:-إستناداً إلى رجوعِ الإمام المُؤلِّف عن توثيق رواة كتاب كامل الزِّيارات لابن قولويه-هم كتبوا قُدّس سِرُّه، وابن قولويه لا يرضى بذلك رضوان الله تعالى عليه..!!:-وقد استدرك الإمام المُؤلِّف ذلك بقولهِ فلا مناصَّ من العدولِ عمَّا بيَّنا عليه سابقاً والإلتزام باختصاص التوثيق بمشايخه بلا واسطة-: إلى أنْ تواصلَ المُقدِّمة فتقول:-كُلُّ هذهِ التَغييرات والتَعديلات جرت في إطارِ لجنَةٍ علميةٍ ضمّت كِبارَ العُلماءِ بتصدّي العلّامة الشَّيخ مُسلم داوري-: يعني برئاسة الشَّيخ مُسلم داوري:-كُلُّ هذهِ التَغييرات والتَعديلات جرت في إطارِ لجنَةٍ علميةٍ ضمّت كِبار العُلماء بتصدي العلّامة الشَّيخ مُسلم داوري حيث كانت تَعرِض اللجنةُ على السيّد الإمام ما التبسَ عليها من نُصوصٍ واردةٍ في المُعجم-: إلى آخر الكلام.
• هنا تعليق:
التغيير الكبير الَّذي حدثَ في الكتاب، فيُمكن أنْ يتعرّض أيضاً هذا التغيير إلى تغيير آخر، لماذا؟ لأنَّهُ لا يوجد أساسٌ علميٌّ ولا منطقٌ حقيقيٌّ يُعتمَدُ عليهِ في التوثيقِ والتضعيف، وما كان إنّما هو لهاجسٍ حدثَ عند السيِّد الخوئي في فهمِ كلامِ ابنِ قولويه، الجُملة هي الجُملة والعبارة هي العبارة، ومع ذلك حدثَ الذي حدثَ، أنا هنا لا أريد أنْ أقِف عند كتاب ابن قولويه وإنَّما أذكُر ذلك مثالاً، فلهاجسٍ مّا تغيّر فهمُ السيِّد الخوئي لسطرين أو ثلاثة من كلام ابن قولويه، فأحدث تغييراً كبيراً وخطيراً!!
إذاً هذا التغيير يحصل، فتكاد أنْ تكون القضيّة لا أريد أنْ أقول عبثيّة، وهي عبثية في الحقيقة، لكنَّني لا أُريد أنْ أَصِفَها بالعبثية، هُنا تكاد أنْ تكون القضيّة مُتقلِّبة وليست ثابتةً، وإذا كانت القضايا هكذا، فلماذا نستعملها سيفاً قاطعاً لتدميرِ حديثِ أهل البيت؟ لماذا تُدمَّرُ زياراتُ أهل البيت، وأدعيةُ أهل البيت، وعقائدُ أهلِ البيت بمنطقٍ هذه طبيعتُهُ، بمنطقِ مُتغيّر، وبآراءَ غيرِ ثابتةٍ، وبأفكارٍ متبدّلةٍ، ومتغيّرةٍ، ومتحوّلةٍ، لسببٍ أو لآخر؟!
• قد تقول إلى أين تُريد أنْ تصل؟!
أُريد أنْ أصِل إلى هذه الجهة-: الشَّيخ مُسلم داوري رئيسُ اللجنة، وهو من تلامذة السيِّد الخوئي المعروفين، الشَّيخ مُسلم داوري ربّما بعد ربع قرن أو أكثر من ذلك-لا أدري على وجهِ التحديدِ وبالدقّة، لكنْ بهذه الحدود، وهو الآن على ما أعتقد في مدينة قُم المُقدَّسة-صدرَ لهُ كتابٌ عنوانهُ: (أُصولُ علم الرِّجال). الشيخ مُسلم داوري-الَّذي كان رئيساً للجنة المتكوّنة من كبارِ العلماء ِكما تقول مُقدّمةُ مُعجمِ رجالِ الحديث، والَّتي أشرفت على الطبعةِ الأخيرةِ، وهو الشكلُ الأخير لمعجَمِ رجالِ الحديث-عندهُ “بحث خارج” في علم الرِّجال ومباني علم الرِّجال، وهذا هو بحثُهُ الخارج، وهذا هو الجزء الأول (أصول علم الرِّجال بين النظريةِ والتطبيق)، هذه الطبعة مؤسّسة الإمام الرِّضا عليه السَّلام، الطبعة سنة: 2008 ميلادي، 1429 هجري، مؤسسة فرهنكي، صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجَه، قُم المقدّسة إيران، في صفحة: 499، صفحة: 499، وهو يتحدّث عن تفسير الإمام العسكري:-قال السيّدُ الأُستاذ قُدِّس سِرّه-: يُشير إلى السيِّد الخوئي:-هذا مع أنَّ النَّاظِر في هذا التفسير لا يشُكّ في أنَّه موضوع وجلَّ مقامُ عالِمٍ مُحقِّق أنْ يكتُب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السَّلام-: وهو الكلام الَّذي قرأتهُ قبلَ قليلٍ عليكم من الجزء الثالث عشر من مُعجم رجال الحديث، والشَّيخ مُسلم داوري حين طُبِع هذا الكتاب، كان مُشرفاً على طباعتِه وعلى تصحيحهِ، فهو عالِمٌ تمامَ العلمِ برأي السيِّد الخوئي، وكيف أنَّ السيِّد الخوئي حَكَمَ بالإعدامِ على تفسير الإمام العسكريّ، هو هُنا يُعلِّق، وهذا الكلام ربّما بعد ربع قرن من الزَّمان:-(وقد وقَفنا على قِسمٍ من الكتاب-: عجيبٌ هذا، لماذا لا يُقرأُ الكِتاب بِكُلِّه؟! بعد أنْ يُورِد رأي السيِّد الخوئي يقول:-وقد وقَفنا على قِسمٍ من الكتاب-: اطّلعَ على قسمٍ، ومع ذلك حَكَم على الكتابِ كلِّه، كيف ذلك؟! أنا أقول هكذا هو التحقيقُ وهكذا نحكمُ على حديثِ أهل البيت؟!:-وقد وقَفنا على قِسمٍ من الكتاب وحاصِلُ ما تبيّن لنا-: من خلال الاطّلاع على قسمٍ من الكتاب، لا ندري كم صفحةً قرأ؟!-وحَاصِلُ ما تبيّن لنا أنَّ القَول بأنَّ جَميع الكِتاب موضوع لا يُمكن الموافقة عليه-: هو لم يقرأْ كُلَّ الكتاب، قرأَ بعضاً منه وصدَّر الحُكم، تُرى أيُّ حُكمٍ هذا؟! هذا يُشعِرُنا بأنَّ الحُكم السّابق هو على نفس هذه الطريقة، فهو كان رئيسَ اللجنةِ المشرفةِ على كتابِ مُعجمِ رجالِ الحديث، وكان موافقاً لرأيِ أُستاذهِ حين طُبِع هذا الكتاب:-وقد وقَفنا على قِسمٍ من الكتاب وحاصِلُ ما تبيّن لنا أنَّ القَول بأنَّ جَميع الكِتاب موضوع لا يُمكن الموافقة عليه فَإنَّ مصدر القولِ بالوضع-: من الَّذي قال عن الكتاب بأنّه موضوع؟:-فإنَّ مصدر القول بالوضع هو ابنُ الغضائري)
نفسُ السيِّد الخوئي ماذا يقول عن ابن الغضائري؟ وقد مرَّ الكلام عن كتاب ابن الغضائري يوم أمس-: (وأمَّا الكِتابُ المنسوب-: هذا في صفحة: 95، من الجزء الأوّل من مُعجم رجال الحديث-وأمَّا الكِتابُ المنسوب إلى ابنِ الغضائري فهُو لم يَثبُت ولم يتعرّض له العلّامَةُ في إجازاتهِ-: يعني أنّ العلّامة الحِلّي لم يرَ هذا الكتابَ، ولم يتعرّضْ لهُ في إجازاتهِ، لأنَّهُ ذكر الكُتُبَ الَّتي اطّلع عليها ورآها ووصلت إليه:-ولم يتعرّض له العلّامَةُ في إجازاتهِ وذَكَرَ طُرُقَه إلى الكُتُب بَل إنَّ وجودَ هذا الكتاب في زمانِ النَّجاشي والشَّيخ أيضاً-: النَّجاشي والشَّيخ يعني الشَّيخ الطوسي، كانا مُعاصِرَين لابنِ الغضائري، والنّجاشي لم يذكرِ الكِتابَ، والطوسي قال بأنَّ لابنِ الغضائري كتابين أُتلِفا وأُحرِقا ولم يَطّلِع عليهما أحد:-بَل إنَّ وجودَ هذا الكتاب في زمانِ النَّجاشي والشَّيخ أيضاً مشكوكٌ فيه، فإنَّ النَّجاشي لم يتعرّض لهُ مع أنَّهُ قُدِّس سِرُّه بصدد بيان الكُتُب الَّتي صَنَّفها الإمامية-: يُشير إلى نفس الحقيقة الَّتي ذكرتُها يوم أمس ؛ بأنَّ النَّجاشي أَلَّفَ كِتابَهُ على أنّه “فِهرِست”، لكن عُلماؤنا حين يحتاجون إلى بيانِ هذه القضيّة يذكرونها، وحين يحتاجون إلى النَّجاشي كرجاليّ يصبح النَّجاشي هو أعلمَ النَّاس بالرِّجال، مع أنَّ مُقدِّمة الكتاب لا تُشير إلى ذلك:-معَ أنَّه-: أي النَّجاشي:-قُدِّسَ سِرُّه بصددِ بيان الكُتُب الَّتي صنّفها الإمامية حتَّى إنَّهُ يذكُر ما لم يَرَهُ من الكُتُب ممّا سَمِعَهُ مِن غَيرِه فكيف لا يذكُر كتابَ شيخهِ الحُسين ابنِ عُبيدِ الله أو ابنهِ أحمد وقد تعرّض قُدِّس سِرُّه لترجمة الحُسين ابنِ عُبيدِ الله وذكرَ كُتُبَه ولم يذكُر فيها كتاب الرِّجال كما أنَّهُ حكى عن أحمدِ ابن الحُسين في عِدَّة موارِد ولم يذكُر لَهُ أنَّ لَه كتاب الرِّجال، نعم إنَّ الشَّيخ-: يعني الشَّيخ الطوسي:-تعرّض في مُقدِّمة فهرستهِ أنَّ أحمد ابن الحُسين كان لهُ كتابان ذكرَ في أحدهِما المُصنّفات وفي الآخر الأُصُول ومدَحَهُما غير أنَّهُ ذَكَرَ عن بَعضِهم أنَّ بعض وَرَثَتِه أتلَفَهُما ولم يَنسخهُما أحد-: يعني أنّ احداً لم ينسخْ هذهِ الكُتُب:-والمُتَحصِّلُ من ذلِك-: السيِّد الخوئي يخرج بهذه النتيجة:-والمُتَحصِّلُ من ذلِك أنَّ الكِتاب المنسوب إلى ابنِ الغضائري لم يثُبت بل جَزَم بعضُهُم بأنَّهُ موضوع وضعهُ بعضُ المخالفين ونَسَبَهُ إلى ابنِ الغضائري-: ولكن هذا الكتاب لم يَرَهُ أحد، وأصلُ الكلامِ بأنَّ تفسيرَ الإمامِ العسكريّ موضوعٌ هو من ابنِ الغضائري، الغريب أنَّ السيّد الخوئي يقول بأنَّ هذا الكتاب لم يثبُت لكنَّه يُثبِّت أقوال ابن الغضائري على طولِ الكتاب، وفي كثيرِ من الأحيان يأخذُ هذا القولَ بنظرِ الإعتبارِ، وفي بعضِ الأحيان يعتمد على قولهِ، مع أنَّهُ يقول في أوّل الكتاب بأنَّ كتاب ابن الغضائري لم يثبُت؟!
نرجع إلى كلام الشيخ مسلم الداوري، رئيس لجنة العُلماء الَّذي أشرفَ بأمرٍ من السيِّد الخوئي على تحقيقِ وتصحيحِ وإدخالِ التغييرات الَّتي أحدثَها السيِّدُ على جميعِ أجزاءِ هذا الكتاب: (وقد وقفنا على قسمٍ من الكتاب- على قسمٍ من تفسيرِ إمامِنا العسكريّ-وحاصِل ما تبيّن لنا أنَّ القول بأنَّ جميعَ الكتاب موضوع لا يُمكن الموافقة عليه-وكيف استنتجتَ أيّها الشيخُ بأنَّ بقيّةَ الرّوايات موضوعة، وأنت ما قرأتَ إلّا بعضاً منها فغيّرتَ الحُكُمَ، غريبٌ هذا!! واللهِ هكذا تجري الأمور في مؤسّستِنا العلمِيّة، وهذه القضية واللهِ أنا أواجهُها يوميّاً عند مراجعتي للكتب، هذا هو العقد الرابع من السنين وأنا أعيشُ بين الكتب، ويوميّاً أواجهُ هذه الحقائق أمامي، يقولونَ تحقيقٌ وما هو بتحقيق! ويقولونَ مُحقِّقون وما هم بمُحقِّقين، هذه هي الحقيقة، الكلام بين أيديكم وراجعوا الكتب بأنفسكم فلربّما أكونُ كاذباً، لربّما أكونُ واهماً، لربّما يُخيّلُ لي، ولكن هذه الحقائق بين أيديكم أنتم راجعوها بأنفُسكم، أنا أذكرُ لكم المصادرَ والطبعات وأرقامَ الصفحات، وبالمناسبة كثيرٌ من هذه الكتب موجودةٌ على الإنترنت، فمن لم تكن لديه الكتب متوفرة بورقها وجلدها فهي متوفّرة على الإنترنت، وكثير من هذه الكتب طُبعت وصُوّرت على الأقراص المُدمّجة، يُمكنكم أنْ تحصلوا على هذه الأقراص المُدمّجة أقراص ال C.D، فتجدون عليها هذه الكُتب. نتمُّ كلامنا.. فهو اطّلع على بعضٍ من الكتاب وغيّر رأيَهُ:-وقد وقفنا على قسمٍ من الكتاب وحاصِل ما تبيّن لنا أنَّ القول بأنَّ جميع الكتاب موضوع لا يُمكن الموافقة عليه فإنَّ مصدر القولِ بالوضع هو ابنُ الغضائري وتابَعهُ العلّامة في خُلاصَتِه-: العلّامة في كتابهِ “الخُلاصة” وهو كتابٌ رجاليّ، تابَع ابن الغضائري مع أنَّ العلّامة كما قال السيِّد الخوئي قبل قليل لم يُشر إلى كتاب ابن الغضائري في إجازاتهِ يعني هو لم يَكُن قد رأى هذا الكتاب، لأنَّ الكِتاب أصلاً ليس موجوداً، قُلتُ في الحلقة الماضية بأنَّه بعد أكثر من قرنين من الزَّمان من موت ابن الغضائري جاء السيِّد أحمد ابنُ طاووس جمالُ الدين، وأدّعى بأنَّه قد عثرَ على كتابِ ابنِ الغضائري ونقل منهُ في كتابهِ “رجال ابن طاووس”، العلّامة الحلّي يبدو أنَّه قد نقل الكلام من رِجال أُستاذهِ لأنَّ ابن طاووس كان أُستاذاً للعلّامة الحلّي، ولم يَكُن قد رأى هذا الكتاب الَّذي أدّعى السيّد ابنُ طاووس بأنَّه كِتاب ابنِ الغضائري وإلَّا لذكر العلّامةُ الحلّي الكتابَ في إجازاتهِ، فهو قد نقل الكلام عن “رجال ابن طاووس”، وبالمناسبة “رجال ابن طاووس” ليس موجوداً أيضاً، وحتَّى قبل سنين طويلة لم يكن هذا الكتاب موجوداً، فلا أثرَ ولا وجودَ له، ربّما نقلوا عنه، وحتَّى الَّذين نقلوا عنه فهناك شكٌّ في صحّة نقلِهم من جهة هل أنَّ النُسخة الَّتي وصلت إليهم هي نفسُ النُسخة الَّتي كتبها ابنُ طاووس؟ لأنَّ البحث في القرائن يُشير إلى غير ذلك. لا أريد الخوض في هذه القضية-فإنَّ مصدر القولِ بالوضع-بوصفِ هذا التفسير بأنّه تفسيرٌ موضوع:-هو ابنُ الغضائري-الَّذي لم يرَ أحدٌ كتابَه، ماذا تقولون باللهِ عليكم؟! هكذا يُحطَّمُ حديثُ أهل البيت من دون مدارك حقيقيّة!! أنا قُلت في الحلقة الماضية نفس هؤلاء المراجع والعُلماء، لو بهذه الطريقة نقول لهم أُخرجوا من بيوتكم، وسلِّمونا أموالَكم وحساباتِكم البنكيّة، لإنَّنا نمتلكُ وثائقَ عن ابنِ الغضائري تثبتُ ملكيّتنا لها، فمن المؤكّد أنّهم لا يقبلون، وسيقولون إنَّ كتاب ابن الغضائري لم يَثبُت، ولا وجودَ له ولم يرهُ أحدٌ، فكيف نعتمد عليه؟ ولكن حين يأتي الأمر إلى حديثِ أهل البيت، فإنّهم يُمزّقون بابن الغضائري حديثَ أهل البيت شرَّ تمزيق:-فإنَّ مصدر القولِ بالوضع هو ابنُ الغضائري وتابَعهُ العلّامةُ في خُلاصَتِه وغيرهُ كالمُحقِّق الدَّاماد والسيِّد الأُستاذ، وكلامُ ابنُ الغضائري لا يُعوّلُ عليه كما لا يُمكننا الموافقةُ على القولِ بأنَّ الكتاب كُلَّهُ صادرٌ عن الإمام-: هو أنتَ ما قرأت الكتاب كُلَّهُ،.!! من قال لك ذلك؟ أنا لا أقول بأنَّ الكتاب كُلَّه صادرٌ عن الإمام، فأنّي قرأتُ الكتاب كُلَّهُ وأحفظ الكثير من رواياتهِ، لكنَّني أقول للشَّيخ مُسلم داوري: كيف حكمتَ بهذا الحُكمِ وأنت ما قرأت كُلَّ الكتاب؟! ولكنْ لا عجبَ فالسيِّد الخوئي أستاذهُ فعل ذلك ، والآخرون أيضاً فعلوا ذلك، ولا تتعجبوا أن تجدوا أكثر العُلماء فعلوا مثلَ ذلك في هذه القضيّة..
آتيكم بمثالٍ، مرجع من مراجعنا المُعاصرين: السيِّد صادق الشيرازي، هذا كِتابهُ: (بيانُ الفقه في شرح العروة الوثقى)، الإجتهاد والتقليد الجزء الأوّل، الناشر دارُ الأنصار، الطبعة الثانية: 2005 ميلادي، 1426 هجري، إيران، قُم، صفحة: 55، يُورِد الرِّواية-: (ومنها رواية الإحتجاج-: أيضاً لم ينقل الرواية عن تفسير الإمام وهذه ظاهرة موجودة في أكثر كتبِ العُلماء، لماذا لا ينقلون عن المصدر؟ لا أدري! أليس من أخلاقِ التحقيق أنَّ النقل لابُدَّ أنْ يكون عن نفسِ المصدر، ولكنْ يبدو أنَّ المصدر ليس متوفّراً عندهم، وإذا لم يكن المصدرُ متوفّراً عندهم ،كيف يحكمون على هذا المصدر؟ أم أنَّ هذا تقليدٌ وهو نقلٌ من كتابٍ عن كتاب؟! وهذه القضيّة ليست خاصةً فقط بالسيِّد صادق الشيرازي، فالبقيّةُ أيضاً كذلك. راجعوا أبحاثَ الخارج عند بقيَّةِ المراجع، أيضاً نفس العملية، صفحة: 55:-ومنها روايةُ الإحتجاج عن تفسير الإمام العسكري عليه السَّلام قال: قال الصَّادقُ عليه السَّلام في حديثٍ طويل وكذلك عوام أُمَّتنا-: إلى آخر الرواية، هي نفس الرواية، وللعلم هذه الرواية طويلة، في صفحة: 56، يُناقش الرواية:-مُناقشة رواية الإحتجاج سنداً، أمَّا سنداً فبأن التفسير لم تثبُت صحّة نسبتهِ إلى الإمام العسكري عليهِ السَّلام، لأنَّ النّاقل للتفسير فُلان، فُلان وهُما مجهولان-: ثُمَّ يُناقش هذه القضيّة فيقول:-وفيهِ-: يعني فيه من الرَّد والإشكال على هذا الكلام:-أنَّهُ لا يبعُد القَول بحُجيَّة التفسير-: بحُجيَّة تفسير الإمام العسكري:-لاعتمادِ كثيرٍ من أساطينِ الحديث والفقه عليه والنّقلِ عنه ونسبتهِ إلى الإمام قديماً وحديثاً من أمثال الصدوق في من لا يحضرهُ الفقيه-: قبل قليل قُلنا بأنَّ الرواية الَّتي نقلها السيِّد الخوئي في تفسيرهِ “البيان” عن تفسير البرهان نقلها عن عيون الأخبار وعيون الأخبار للصدوق وهو قد نقل عن تفسير الإمام العسكريّ. ثُمَّ يُعدِّد أسماء من المُحدِّثِين ومن عُلماء الشِّيعة الَّذين اعتمدوا على هذا التفسير يقول-: وهذا المقدار-: يعني هذا النّقل، نقل العُلماء والمُحدِّثِين:-وهذا المقدار كافٍ في السيرة العُقلائية للإعتماد على مثلِ هذا التفسير وليس في المقام إشكال سوى تضعيف العلامة-: العلامة الحلّي:-سِوى تضعيف العلامة قُدِّس سِرُّه للتفسير ولراويه-: هذه “قُدِّس سِرُّه” الَّتي أقرأُها، عُلماؤنا الأجلّاء هُم كتبوها في كتُبهم:-وليس في المقام إشكال سوى تضعيف العلامة قُدِّس سِرُّه للتفسير ولراويه وَ وجود بعض القصص الغريبة فيه-: ثُمَّ ينقل كلامَ العلامة:-مُضافاً إلى أنَّ المُعْظَم من فُقهائنا المُعاصرين والمُقارِبين لا يعتمِدونَهُ ولِذَلِك فالتردُّد والشَّكّ قائِم!!
• خُلاصة الكلام ما هي؟
السيِّد صادق الشيرازي أوردَ الرّوايةَ: (فأمَّا مَن كان مَن الفُقَهَاء) عَن كتابِ الإحتجاجِ ولم ينقلْها عن المصدر، وقال بأنَّ سَند هذهِ الرّواية ضعيف، لماذا؟ لأنَّ التفسير لم تَثبُت نسبتُه بشكلٍ صحيح للإمام العسكري. ثُمَّ ردَّ على هذا الإشكال بقوله: ولكنْ هناك العديدُ من علمائِنا ومن مُحدِّثينا مِمَّن اعتمدُوا على هذا التفسير ونقل منه، ثمّ قال:-وهذا المقدارُ كافٍ في السيرة العُقلائية للإعتماد على مثلِ هذا التفسير-ثُمَّ نقضَ هذا الكلامَ فقال: إلَّا أنَّ العلّامة الحلّي شكَّكَ ورفضَ التفسير وطعنَ في رُواتهِ، ونقلَ كلام العلامة الحلّي الموجود في كِتابهِ الخُلاصة!!
هذه صُورةٌ ممَّا جاء في كتاب العلّامة، هذه النُسخة: (خُلاصة الأقوال في معرفة الرِّجال) للعلّامة الحلّي، الطبعة الأولى مؤسسة النشر الإسلامي، تاريخ الطبع: 1417 هجري، قم إيران، في صفحة: 404 / 60، في ترجمة مُحمَد ابن القاسم.. العلّامة الحلّي يُورِد كلاماً يتحدّثُ فيه عن تفسير الإمام العسكري يقول: مُحَمَّد ابنُ القاسِم وقِيل ابنُ أبي القَاسِم المُفسِّر الإسترابادي روى عنهُ أبو جعفر ابنُ بابويه-: يعني الصدوق:-ضعيفٌ كذّاب، روى عنهُ تفسيراً يرويه عن رَجُلين مجهولين أحدُهُما يُعرف بيُوسُف ابن مُحمَّد ابن زياد والآخر عليّ ابن مُحمَّد ابن يسار عن أبيهما عن أبي الحسن الثّالث عليهِ السّلام والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه المناكير-: فهو قد ضعّف الرّواة، وضعّف الكتاب، هذا هو كلام العلّامة الحلّي الّذي نقله السيِّد صادق الشيرازي!!..
ثُمَّ قال-: مُضافاً إلى أنَّ المُعْظَم من فُقهائنا المُعاصرين-: الآن المراجع المعاصرين كلُّهم يرفضونَ هذا التفسير، ويحكمونَ بأنَّهُ موضوعٌ اعتماداً على رأي السيِّد الخوئي حتَّى لو لم يُصرِّحوا بذلك، الآن الرأي الموجود والشائع والمدرسة القائمة هي مدرسة السيِّد الخوئي.
وعبرَ التاريخ الشِّيعي لو أردنا أنْ ندرسَ تأريخَ المرجعيّة الشِّيعية، هُناك أربعةُ مراجع كان لهم التأثير الكبير الَّذي لا يُماثلُه تأثير!!:
أولاً: الشَّيخُ الطوسي، الشَّيخُ الطوسي تأثيرهُ لا زال قائماً إلى اليوم، ولا زالت الحوزة العلميّة تعمل بنفسِ المنهجِ الَّذي وضعهُ الشَّيخ الطوسي.
ثانياً: العلّامة الحلّي، الذي أحدثَ تغييراً وتطويراً، ولكن بقي منهجُ الشَّيخ الطوسي على حالهِ.
ثالثاً: الشَّيخ مُرتضى الأنصاري.
ورابعاً: السيِّد الخوئي.
هؤلاء لهم من الهيمنة الواسعة والعريضة في حياتِهم وبعد موتهم، وستبقى آثار السيّد الخوئي إلى زمنٍ طويلٍ إنْ لم يظهر إمامُ زمانِنا صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه. نعم، مثلما بقيت آثارُ الشَّيخ الطوسي، وآثارُ العلّامة الحلّي، وآثارُ مرتضى الأنصاري ستبقى آثار السيِّد الخوئي ، الجميعُ الآن، جميعُ المراجعِ الموجودين، إمَّا هم تلامذةٌ للسيّد الخوئي بشكلٍ مباشرٍ، وإمّا بشكلٍ غيرِ مباشرٍ، كأنْ يكونوا تلامذةً لتلامذتهِ، أو أنّهم تتلمذوا على كُتُبهِ. أبحاثُ الخارِج الموجودة الآن في النّجف أو في قُم، كُلُّها عيالٌ على كُتبِ السيّد الخوئي، وهذه الحقيقةُ لابُدَّ أنْ تُبَثَّ وتُنشَرَ ولابُدَّ أنْ تُعرف، ومن هُنا، حين أتناول السيّدَ الخوئي فذلك لمعرفتي بأثرهِ الكبير وبسعةِ مرجعيّتهِ الَّتي لم تُماثلها مرجعيّةٌ عِبرَ التأريخ الشِّيعي، فالمدرسة الشِّيعية القائمة هي مدرسةٌ خوئيّةٌ تحملَ آثارَ الشَّيخِ الطوسي، والعلّامةِ الحلّي، والشَّيخِ الأنصاري!!
مُضافاً إلى أنَّ المُعْظَم من فُقهائنا المُعاصرين والمُقارِبين-: نفس القضيّة، بعد فترة الشَّيخ الطوسي بقي العُلماء فترةً زمنيةً طويلةً تُسمّى في كتبِ التُراجم وكُتبِ الرِّجال بفترةِ “الفُقهاءِ المُقلِّدين”!! استمرّت إلى زمنِ ابن إدريس الحلّي، ونفس العملية حدثت بشكلٍ وبآخر بعد الشيخ مرتضى الأنصاري، والآن في زمننا هذا، الآن المراجع الموجودون هم حاشيةٌ على منهجِ السيِّد الخوئي، هم حروفٌ في كتابٍ كبيرٍ اسمهُ السيِّد الخوئي-مُضافاً إلى أنَّ المُعْظَم من فُقهائنا المُعاصرين والمُقارِبين لا يعتمِدونَهُ-: لا يعتمدون هذا التفسير:-ولِذَلِك فالتردُّد والشَّكُّ قائِم ومن هُنا لا يُعتمَدُ على هذا التفسير- أنا أقول لسيِّدنا صادق الشيرازي دامت إفاضاتهُ، إنَّك لو قارنتَ بين الكلام الَّذي ذكرهُ العلَّامة الحلّي وبين الموجود في الصفحات الأولى، بل في أوّل صفحةٍ من تفسير الإمام العسكري، لرأيتَ أنَّ كلامَ العلامةِ لا يتطابق معه! هذه الأسماء ليست موجودةً وهناك خللٌ، وسأقرأُ عليكم وأُقارنُ بين ما ذكرهُ العلامة الحلّي واعتمدهُ السيِّد صادق الشيرازي وبقيّة المراجع أيضاً، هؤلاء الَّذين يقول عنهم “مُضافاً إلى أنَّ المُعْظَمَ من فقهائنا المُعاصرين”، هؤلاءِ أيضاً وقعوا في نفس هذه القضية، وهي أنّهم لم يرجِعوا إلى تفسير الإمام العسكري، هم نقلوا كلامَ العلامةِ الحلّي مع أنَّ كلامَ العلامةِ الحلّي خطأٌ في خطأٍ، أو أنَّهُ يتحدَّث عن كتابٍ آخر!!
سأُقارن بين ما جاءَ في كلامِ العلامةِ الحلّي الَّذي اعتمدهُ السيِّد صادق الشيرازي وبقيةُ العُلماء وبين الموجودِ في مُقدّمةِ تفسيرِ الإمامِ العسكري-: ذكر يُوسف ابن مُحَمَّد ابن زياد-: موجود هذا الاسم ؛ يوسُف ابن مُحَمَّد ابن زياد:-عن مُحَمَّد ابن القاسم الإسترابادي حدَّثني أبو يعقوب يوسف ابن مُحمَّد ابن زياد-: هنا العلّامة ذَكَر يُوسف ابن مُحمَّد ابن زياد،
في تفسير الإمام العسكري-: وأبو الحسن عليّ ابنُ مُحمَّد ابن سيّار-: الموجود في كللامِ الحلّي:-والآخر عليّ ابنُ مُحمَّد ابن يسار-: يُمكن أنْ يكون هناك تصحيف، لكن لا يُوجد عن أبيهما، أمّا في السَّند الَّذي ذكرهُ العلامة الحلّي فمذكورٌ عن أبيهما، بينما هنا لا يُوجد عن أبيهما، وإنَّما هُما رَوَيا مباشرةً عن الإمام العسكري..
السَّند الموجود في تفسير الإمام العسكري هو-: عن مُحمَّد ابن القاسِم عن أبي يعقوب يوسف ابن مُحمَّد وعليّ ابن مُحمَّد ابن سيّار عن الإمام العسكري.
والذي ذكرَهُ الحلّي-عن أبي الحسن الثالث-: أبو الحسن الثالث هو الإمام الهادي، بينما الروايةُ هنا عنِ الإمام العسكريّ-عن أبي الحسن الثالث والتفسيرُ موضوع عن سهلٍ الديباجي عن أبيه- لا يُوجد ذكرٌ لسهلِ الديباجي ولأبي سهلِ الديباجي في تفسيرِ الإمامِ العسكريّ من أولهِ إلى آخره!!
• فمن أين جاء العلّامة الحلّي بهذه الأسماء؟
العلّامة الحلّي نقل هذا الكلام عن كتابِ أُستاذهِ ابن طاووس الَّذي ادّعى بأنَّه وجد كتاباً هو لابن الغضائري، نحنُ لا نُكذِّب السيِّد ابن طاووس في أنَّهُ وجدَ كتاباً مكتوباً عليه هذا كتاب ابن الغضائري!! لكنَّنا لا نقبل كلامَهُ بأنَّ هذا الكتاب هو فعلاً كتاب ابن الغضائري، بعد أن مرَّ أكثرُ من قرنين من الزّمان لم يكُن أحدٌ خِلالَها قد رأى هذا الكتاب، لا في زمان ابن الغضائري ولا بعد مرور هذه المدّة!! فُجأةً ينبُع هكذا هذا الكتابُ ويصيرُ بيد السيِّد ابن طاووس!! خصوصاً وأنَّ السيِّد ابن طاووس هو الَّذي جرَّ علينا الويلات في قضيّةِ تقسيمِ الحديثِ، هذا التقسيمِ الَّذي نقلَهُ من كُتب المخالفين!!
السيّد ابن طاووس أقحَم الكثير من القواعد الرِّجالية ومن قواعد الدِّراية الَّتي لم تكن موجودةً عند الشِّيعة. فالشِّيعةُ وإلى زمان السيِّد ابن طاووس كانوا يُقسّمون الحديث إلى أحاديثَ صحيحةٍ، وأحاديثَ متروكةٍ، أي نتركُها لسببٍ أو لآخر، أمّا السيِّد ابن طاووس فهو الَّذي جاءَنا بالتقسيم التالي:
– أحاديث صحيحة.
– أحاديث حسنة.
– أحاديث موثّقة.
– أحاديث ضعيفة.
– أحاديث مُرسَلة.. وإلى آخرهِ.
هذه التقسيمات الَّتي نقلها Copy، بالضبط من كتب المخالفين، المخالفون عندهم مُشكلة في حديثهم يحتاجون إلى تقسيمها بهذه الدرجات، ونحنُ ما عندنا هذه المشكلة، ولكنْ تلقّفها السيّدُ ابنُ طاووس، وتلقّفها العلّامةُ الحلّي، وتلقّفها علماؤُنا ومراجعُنا إلى يومنا هذا، وإلَّا إلى زمان السيِّد ابن طاووس ما كان هذا التقسيم موجوداً ولا كانت هذه القواعد، فبما أنَّ السيّد ابن طاووس فعل فعلتهُ هذه، فكيف نعتمدُ على تقييمِه للأمور، ونصدّقُ بأنَّ الكتابَ الَّذي عثرَ عليه هو حقّاً كتابُ ابن الغضائري، نحنُ لا نُريد أنْ نُكذّبهُ فنقول بأنَّه افترى هذه الفِرية، ولكنْ نقول بأنَّ السيِّد ابن طاووس سليقتُه ليست سليمة، مثل ما تأثّر بالفكر المخالف وأقحمهُ في الساحة الشِّيعية، التي تَأِنُّ إلى اليوم مما فعلهُ السيِّد أحمد ابن طاووس. ولا يشتبهْ عليكم الأمرُ فهذا السيِّد ابن طاووس هو غير السيِّد ابن طاووس الذي تُنقلُ عنهُ الكرامات وصاحب كتب الأدعية، هذا أخوه، ذلك رضيُّ الدين عليّ ابن طاووس وهذا جمالُ الدين أحمد ابن طاووس، فمثل ما أقحم السيِّد جمال الدين ابن طاووس الفكر المخالف في السّاحة الشِّيعية، أقحم هذا الكتابَ الَّذي لا ندري من أين جاء بهِ، فالعلّامة الحلّي ما رأى ذلك الكتاب، وما ذكر ذلك في إجازاتهِ،كما نقل السيِّد الخوئي وقبل قليل قرأتُ ذلكَ على مسامعكم. لكنَّ العلّامة الحلّي نقلَ هذا الكلام عن كتابِ أُستاذهِ، ونحنُ في حوزاتنا توجدُ هذه القضيةُ، قضيّةُ تقديسِ الأساتذةِ والتسليمِ لهم، وفي ظلِّ هذه الحالة النفسية في كثير من الأحيان تَعبُرُ الأخطاءُ والإشتباهاتُ والأفكارُ المُخالفةُ لأهلِ البيت، وهذا هو مرضُ الصّنميةِ الَّذي فَتَك بِنا، فنقلَ العلّامةُ هذا الكلام وهو لا علاقةَ لهُ بتفسير إمامنا العسكري.
أولاً: هذا التفسير لم يَقُل أحد من كُلِّ المُحدِّثين بأنَّ هذا التفسير رُوي عن الإمام الهادي، هذا التفسير منقول عن الإمام العسكري وكل رواية من رواياتهِ لو رجعت إليها ستجدُ ذكرَ إسمِ الإمامِ صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه بشكلٍ عام ّعلى طولِ الكتاب، ستجدُ ذكرَ الإمامِ العسكريِّ موجوداً من أوّل الكتاب إلى آخرهِ.
أمَّا الكتاب الَّذي يتحدّث عنه العلّامة الحلّي نقلاً عن الكتاب الَّذي لا نعرفُ أصلَهُ وفصلَه، فلنفترضْ أنّه صحيح هو كتابُ ابن الغضائري، ولكنْ…:
– هو يتحدَّث عن تفسيرٍ منقول عن الإمام الهادي أبي الحسن الثالث، وليس عن الإمامِ العسكريّ!!
– ويُورد أيضاً إسمَ سهل الديباجي، وإسمَ والدِه أبي سهل الديباجي ، ولا وجود لهذين الشخصين أصلاً!!
– ويُورد بأنَّ يوسف ابن مُحمَّد وعليّ ابن مُحمَّد نقلا عن أبيهما، ولا يُوجد ذكرٌ لأبيهما في سند كتاب تفسير الإمام العسكريّ!!
إذاً إمَّا كلام العلّامة الحلّي خطأ في خطأ من أوّلهِ إلى آخرهِ وهو كذلك!!
وإمَّا هو يتحدّثُ عن كتابٍ ثالثٍ، لأنَّه يقول بأنَّه قد روي عن الإمام أبي الحسن الثالث!!
لو أنَّ السيِّد صادق الشيرازي رجعَ إلى المصدر، وأجرى مقارنةً، لعرف بأنَّ الموجود في تفسير الإمام العسكري شيءٌ، والموجود في كتاب العلامة الحلّي شيءٌ آخر، وهذا الكلام أيضاً يُوجَّه إلى بقيّةِ مراجعِنا وعُلمائِنا، أنا جئتُ بالسيِّد صادق الشيرازي مثالاً وإلَّا البقيّة هم كذلك ينقلون نفسَ هذا الكلام، كلامَ العلّامة، ويُضعِّفون تفسيرَ الإمام العسكري من دون أنْ يُتعِبوا أنفُسَهم فيقرأوا الصفحة الأولى من الكتاب ليجدوا أنَّ كلام العلّامة لا صحّة لهُ أصلاً ولا وجودَ له في هذا الكتاب!!
الحديثُ لا زال متواصلاً وربّما تعبتم من كثرة هذه التفاصيل، أقف عند هذه النقطة وتتمَّةُ الحديث إنْ شاء الله تعالى تأتينا في حلقة يوم غد، هذهِ التفاصيل والأسماء والإشكالات والمصادر قد تُتعبُكم بعض الشيء، ولكن من يُريد أنْ يصلَ إلى الحقيقة عليه أنْ يصبر، وعليه أنْ يُواصل البحثَ، حتَّى يستكشف الحقيقةَ لأجلِ أنْ يعرفَ إمامَ زمانهِ صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه!!
تَتمَّةُ الحديث تأتينا في لقائنا المُتجدد يوم غد، الليلة القادمة سأكمل الحديث من حيثُ انتهيتُ، نفسُ الموعد، بثٌ مباشرٌ، نفسُ الشاشة، القمرُ الفضائية..

أَتركُكُم فِيْ رِعَايَةِ القَمَر،. سَلامَاً يَا قَمَر،.
أَسْأَلكُم الدُّعَاء،. فِيْ أَمَانِ الله،.