مجزرةُ سبايكر – الحلقة ٣٦ – المحور الثالث – شيعة العراق ما بين مرجعيّة الفساد وفساد المرجعيّة ق٧ Show Press Release (18 More Words) مجزرةُ سبايكر – الحلقة 36 – المحور الثالث – شيعة العراق ما بين مرجعيّة الفساد وفساد المرجعيّة ق7 صور OverlaysPreviousNext فيديو يوتيوب اوديو مطبوع Show Press Release (1 More Words) يازهراء ملخـّص الحلقة تاريخ البث : يوم السبت 17 شعبان 1441هـ الموافق 11 / 4 / 2020م قَومِي رُؤوسٌ كُلُّهم أَرَأَيْتَ مَزْرَعَة البَصَل حوزاتنا الدينيَّة، أحزابُنا القُطبيَّة لُصوصٌ كُلُّهم، شايف ﮔـهوة النشّالة يسرقون الناس ثُمَّ يسرقُ بعضهم بعضاً .. للَّذين يرفضونَ الضَّحكَ على ذقونهم فقط هذا البرنامج: مجزرةُ سبايكر. المحور 3: المرجعيّةُ الشّيعيّةُ عموماً والمرجعيّةُ السّيستانيّةُ خصوصاً. شيعةُ العراق ما بين مرجعية الفساد وفسادِ المرجعية. العنوانُ الرابع: الحكومةُ السيستانيةُ في بغداد. ● عرض مقطع من برنامج “البوصلة” للإعلامي “محمد السيِّد محسن” يُخبرنا فيه عن بعض المُحاكمات (قناة anb). — تعقيبٌ صغير حول ما جاء في حديث محمَّد السيِّد محسن: فيما يرتبط بجواد الشهيلي، نسخة قرار الحكم بالعقوبة من القاضية ندى محمد موجودةٌ بين يدي: قرَّرت المحكمة الحُكم على الـمُدان جواد غانم علي جواد -هو جواد الشهيلي- بالحبس البسيط سنة واحدة استناداً لأحكام المادة (268) من قانون العقوبات، ولِكون الـمُدان شاب وفي مُقتبل العمر وطَالب دراسات ولم يسبق الحكم عليه تقرَّر إيقاف تنفيذ العقوبة بحقِّه لـمُدَّة ثلاث سنوات على أن يتعهّد بحسن السيرةِ والسلوك خِلال الفترةِ أعلاه وبدفعِ تأمينات في صندوق المحكمة مقدارها (مئتا دينار) – كان كلام محمد السيِّد محسن أنَّ الغرامة 350، الغرامة مئتا دينار وأيضاً ما توجد فئة نقدية في النقد العراقي ذات مئتي دينار، هسّه اشلون راح يرتبوها بالنتيجة – والمئتا دينار تُعاد لهُ بعد مضي الـمُدَّة أعلاه – يعني هو يدفع (200) دينار وتُعاد لهُ المئتان بعد مضي الـمُدَّة، فإذا أساساً هو لم يسجن أساساً ما قيمة المئتي دينار؟ أتعلمون أنَّ الدولار الواحد الدولار الأمريكي كم يساوي بالدينار العراقي؟ حدود (1200) دينار، يعني الـ( 200) دينار تساوي سدس دولار (1/ 6)، من الدولار، الدولار الأمريكي الواحد يساوي (1200) دينار، فمئتا دينار تساوي ( 1 / 6 ) من الدولار الأمريكي الواحد، ومع ذلك فإنَّ المئتي دينار ستُعادُ لهُ هذا إذا كان قد دفع مئتي دينار – ولِكون الـمُدان شاب وفي مُقتبل العمر وطَالب دراسات ولم يسبق الحكم عليه تقرَّر إيقاف تنفيذ العقوبة بحقّهِ لـمُدَّة ثلاث سنوات على أن يتعهَّد بحسن السيرةِ والسلوك خِلال الفترة أعلاه ويدفع تأمينات في صندوق المحكمة مقدارها (مئتا دينار) تُعاد لهُ بعد مضي الـمُدَّة أعلاه – إلى آخره – القاضي ندى محمَّد -هذهِ الوثيقةُ التي اشتملت على قرارِ الحكم بالعقوبةِ على جواد الشهيلي، إنَّما أوردتُ ذلك كي تكون المعلومات دقيقة، هذا بالنسبة لجواد الشهيلي. بالنسبة للسيِّد حسين الشامي: فقد أصدرت محكمة الجنايات الخاصة بقضايا النزاهة في الرصافة – يعني في بغداد – أصدرت قرارها المرقم (293) / ج ن / 2018 / في 3 / 7 / 2018 الـمُتضمن – هذا القرار – الـمُتضمن حبس الـمُدان حسين بركة الشامي سنة مع وقف التنفيذ لكبرِ سنهِ – إلى بقيةِ التفاصيل. — فحُكم بالسجنِ سنة مع وقف التنفيذ لكبرِ سنهِ. — بالنسبة لجواد الشهيلي حُكم بالسجنِ سنة مع وقف التنفيذ لأنَّهُ شاب في مُقتبل العمر. — أما بالنسبةِ لناجحة عبد الأمير عبد الكريم الَّتي هي رئيسةُ مؤسَّسة الشهداء انتشر في وسائل الإعلام من أنَّها حُكمت بالسجن مع وقف التنفيذ، لماذا؟ لأنَّها سيِّدة. الوثيقة الَّتي بين يدي هي من محكمة التمييز الاتحادية فبعد أن حكمتها محكمة جنايات الكرخ لرفع الأمر إلى محكمة التمييز من قِبلِ الـمُدّعي العام ومن قِبلها هي وجاء في هذهِ الوثيقة الصادرة عن محكمة التمييز الاتحادية: قرَّرت محكمةُ جنايات الكرخ بتاريخ 14 / 11 / 2019 وعدد (3272) / ج / 2019 تجريم الـمُتهمة ناجحة عبد الأمير عبد الكريم – إلى بقيّة التفاصيل، فمحكمةُ جنايات الكرخ جرَّمتها أي حكمت عليها.. إلى أن تقول الوثيقةُ في آخرها – فقد قرَّرت هذهِ الهيئةُ نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإعادة إضبارتها للمحكمة لإجراء المحاكمةِ مُجدَّداً في ضوءِ ذلك – فمحكمةُ التمييز أرجعت الدعوى لأجلِ أن تُحاكم رئيسة مؤسَّسة الشهداء مرَّةً أخرى. أنا لستُ مهتماً بهذهِ التفاصيل، لكن لأنَّ الَّذي ورد في هذا الفيديو كان بحاجةٍ إلى توضيحٍ وتبيين لأجلِ أن تكون الصورةُ واضحةً جلية. العنوانُ الخامس: السرقةُ الكبرى. ما هو مرادي من السرقةِ الكبرى إنَّهُ (النَّفط)، السرقةُ الكبرى النَّفط، حكايةٌ طويلةٌ جِدَّاً، لا أعرفُ كُلَّ أسرارها وإنَّما سأُحدِّثكم عن أطرافها. ● السرقةُ الكبرى النفط!! حكايةُ النفط في بلادي، حكايةٌ طويلةٌ بطولِ خزائن النفط وبعمقِ آبار النفط، إنَّها السرقةُ الكبرى!! أتستغربون إذا ما قُلتُ لكم من أنَّ عبد الكريم قاسم حينما وقَّع على قانون رقم (80) وهو قانونٌ شهيرٌ في التاريخ العراقي من قوانين النفط قانون رقم (80)، بعد أن وقَّع القانون وخرج في الإعلام وأعلن ذلك لَمَّا رجع إلى وزارة الدفاع وكان في أكثر الليالي يبيت في وزارة الدفاع لأنَّهُ لم يكن متزوجاً، عبد الكريم قاسم كان أعزب إلى أن قُتل، خصوصا في الفترةِ الـمُتأخِّرة من حياتهِ كان مبيتهُ في وزارة الدفاع، الضابط الَّذي كان يُرافقهُ وكان صديقاً لهُ أيضاً عبد الكريم الجدَّة، عبد الكريم الجدَّة يقول حينما رجعتُ مع عبد الكريم قاسم معهُ في السيارة بعد أن وقَّع على القانون وأُعلن ذلك في الإعلام في وقتها ونحنُ راجعون إلى وزارة الدفاع قال لي عبد الكريم كما يروي عبد الكريم الجدَّة من أنَّني وقَّعتُ اليوم على قرارِ إعدامي، ولم تطل الفترة حتَّى أُعدم عبد الكريم قاسم في مبنى الإذاعة من نفس المكان الَّذي أُعلنُ منهُ إعلامياً قانون رقم (80)، فهو يُخبر عبد الكريم الجدَّة من أنَّهُ قد وقَّع على قرارِ إعدامه، إنَّها حكايةُ النفط، المشحونةُ بالأسرار المظلمة، دهاليزُ السياسة وكواليسُ الديانةِ إنَّني أتحدَّثُ عن الديانة الَّتي اصطنعها البشر، هناك ثعابين الظلام ..!! ● قبل أن أُحدِّثكم عن السرقة الكبرى لابُدَّ أن أُحدِّثكم عن السرقةِ الأعظم!! نحنُ الشيعةُ سُرقنا – على الأقل من وجهةِ نظري – واللي باكنا حرامي بيت نُقدِّسهُ، المؤسَّسةُ الدينيَّةُ الشيعيَّةُ الرسميَّة، سرقونا؛ — سرقوا عقولنا أولاً. — ثُمَّ سرقوا ديننا ثانياً. — ثُمَّ سرقوا أموالنا الشخصية بعنوانِ الحقوق الشرعية. — ثُمَّ سرقوا وطننا رابعاً. سرقةُ الوطن عنوانٌ كبير، لكنَّ الوطن قِوامهُ الاقتصاد، حياتهُ الاقتصاد، حينَ ينهارُ الاقتصاد سينهارُ كُلُّ شيءٍ في الوطن، ستنهارُ القِيم وتنهارُ المبادئ وتنهارُ العلائقُ وحتَّى العواطف، والعراقيون مرّوا بتجربةٍ إنَّها تجربةُ الحِصار، البعثيون استعملوا أسلوب الإرعاب الدموي غيَّروا كثيراً في بنيةِ المجتمع العراقي بإرعابهم الدموي، لكنَّهم ما استطاعوا أن يمسخوا أصل الشخصية العراقية إلَّا حينما استعملوا إرعاب اللقمة في فترةِ الحِصار، فقد مُسخ المجتمعُ العراقي انقلب انقلاباً كاملاً، كانت عمليةُ مَسخٍ من قِبلِ النظام البعثي الصدامي المجرم للمجتمع العراقي بهذا الأسلوب؛ بأسلوبِ إرعاب اللقمة!! ● أمير المؤمنين صلواتُ اللهِ وسلامهُ عليه يقول: (الفَقرُ فِي الوَطَنِ غُربَة وَالغِنَى فِي الغُربَةِ وَطَن)، الفقرُ في الوطنِ غُربة الانهيارُ الاقتصادي يعني انهيار الوطن، الَّذين يسرقون اقتصاد الوطن إنَّهم سرقوا الوطن، هذا الَّذي قصدتهُ، (كَادَ الفَقرُ -كما يقول سيِّد الأوصياء- أَن يَكُون كُفرَاً)، والكفرُ هو عنوانٌ في حديث الأمير لانهيارِ منظوِمة القيمِ والمبادئ والعلائق الاجتماعية، أمير المؤمنين حين يستعملُ هذا العنوان الكفر إنَّهُ يُشيرُ إلى هذهِ المضامين، لأنَّ الكُفر قد يكونُ في مُواجهة الإيمان، وقد يكونُ في مواجهة الإسلام، وقد يكونُ في مواجهة التوحيد، وقد وقد.. الكفرُ في خطابِ أمير المؤمنين في كلامهِ هو هدمٌ لمنظومة القيمِ والمبادئ وتفتيتٌ للعلائق الاجتماعيةِ والأُسريةِ بتهديمِ بنيتها الصحيحة، (كَادَ الفَقرُ أَن يَكُون كُفرَاً)، (وَالفَقرُ فِي الوَطَنِ غُربَة وَالغِنَى فِي الغُربَةِ وَطَن)، هذا هو الَّذي قصدتهُ من أنَّ المؤسَّسة الدينيَّة الشيعيَّة الرسميَّة سرقت عقولنا أولاً، ثُمَّ سرقت ديننا، ثُمَّ سرقت أموالنا الشخصية بعنوانِ الواجباتِ الشرعية، ثُمَّ سرقت الوطن حينما سرقت اقتصاد الوطن، وأكبرُ سرقةٍ لاقتصاد الوطن إنَّها السرقةُ الكبرى النفط!! ● هذا القُرآنُ في سورةِ التوبة وفي الآيةِ الحاديةِ والثلاثين في سياقِ إخبارات القُرآنِ عن اليهود والنصارى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾، فهذا هو الَّذي قصدتهُ بسرقة عقولنا لقد سرقوا عقولنا، هذا هو قرآننا ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾. ● كتاب (الكافي الشريف،ج1)، صفحة (74)، إنَّهُ الحديثُ الأول من باب التقليد، بابٌ عنوانهُ التقليد الرواية الأولى: بسنده عَن أَبي بصيرٍ عن أَبي عبد الله عَليهِ السَّلام قَالَ: قُلتُ لَهُ -عن إمامنا الصَّادق- قَالَ -أبو بصير- قُلتُ لَهُ:” اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ” فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ مَا دَعُوهُم إِلى عِبَادَةِ أَنفُسِهِم -هؤلاء الأحبار والرهبان- وَلُو دَعُوهم مَا أَجَابُوهُم وَلَكِن أَحَلُّوا لَـهُم حَرَامَاً وَحَرَّمُوا عَلَيهِم حَلَالاً فَعَبدُوهُم مِن حَيثُ لَا يَشعُرُون -الإمامُ الحُجَّةُ يُبيحُ يُحلِّلُ الخُمس والمؤسَّسةُ الدينيَّةُ الشيعيَّةُ الرسميَّة تُحرِّمُ على الشيعةِ أن يأكلوا هذا المال الَّذي هو خُمسُ أموالهم لأنَّهم قرَّروا أن يُعرضوا عن إباحةِ الإمامِ الخُمس لشيعتهِ، وجعلوا الوجوب سارياً مستمراً، فقد حرَّموا ما حلَّلهُ الإمام! الإمامُ حلَّل خمس الأموالِ لشيعتهِ والمؤسَّسةُ الدينيَّةُ الشيعيَّةُ الرسميَّة حرَّمت عليهم أن يأكلوا ذلك وإنَّما يجبُ عليهم أن يدفعوا هذهِ الأموال إلى مراجعهم، ولا دليل على ذلك في الشرعِ أصلاً. ● روايةٌ أخرى في نفس الجزء، في الباب الَّذي عنوانه (باب الـمُستأكلِ بعلمهِ والـمُباهي به)، صفحة (65)، الحديث الرابع: بسندهِ عَن حَفص بن غِياث، عن إمامنا الصَّادق صلواتُ اللهِ وسلامهُ عليه: إِذَا رَأَيتُم العَالِـمَ مُحِبَّاً لِدُنيَاه -التقاتل على الخُمس هو عنوانٌ للتقوى أم عنوانٌ لحُبّ الدنيا في أتعسِ صورها، أن يخدعوا الناس بالدين وأن يسرقوا الناسَ باسم صاحبِ الزمان، أنا لا أتحدَّثُ عن النوايا في القلوب وإنَّما أتحدَّثُ عن شيءٍ موجودٍ على أرض الواقع، أموالٌ بالمليارات تُؤخذُ من الشيعةِ بهذا العنوان بعنوان (الخُمس)، الَّذي أسقط وجوبهُ إمام زماننا، ثُمَّ يتقاتلون على ذلك فيما بينهم- إِذَا رَأَيتُم العَالِـمَ مُحِبَّاً لِدُنيَاه فَاتّهمُوه عَلَى دِينِكُم -لا تأخذوا دينكم منه- فَاتّهمُوه عَلَى دِينِكُم فَإِنَّ كُلَّ مُحبٍ لِشَيءٍ يَحُوطُ مَا أَحَب -فإذا كان مُحبّاً للدنيا فإنَّهُ سيجمعُ الدنيا ولا شأن لهُ بالدين، وإنَّما سينصبُ الدين فخَّاً لتحصيل الدنيا- إِذَا رَأَيتُم العَالِـمَ مُحِبَّاً لِدُنيَاه فَاتّهمُوه عَلَى دِينِكُم فَإِنَّ كُلَّ مُحبٍ لِشَيءٍ يَحُوطُ مَا أَحَب، وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآله: أَوحَى اللهُ إِلى دَاوود -إلى داوود النَّبي- لَا تَجعَل بَينِي وَبينَكَ عَالِـمَاً مَفتُونَاً بِالدُّنيَا فَيَصُدَّكَ عَن طَريقِ مَحبَّتِي فَإِنَّ أُولَئِكَ قُطَّاعُ طَريقِ عِبَادِي -الله يصفهم بأنَّهم قُطَّاع طريق، الروايات وصفتهم بأنَّهم قُطَّاع طريق، بأنَّهم لصوص، إنَّني أتحدَّثُ عن المراجع السيئين وعن الفقهاء البعيدين عمَّا يُريدهُ إمامُ زماننا صلواتُ اللهِ وسلامهُ عليه، لا أتحدَّثُ عن الجميع! الصالحون قِلةٌ وهذا أمرٌ معروفٌ على طولِ تاريخ البشرية- فَإِنَّ أُولَئِكَ قُطَّاعُ طَريقِ عِبَادِي الـمُريِدِين -الـمُريدين الَّذين يُريدونني يُريدون الله- إِنَّ أَدنَى مَا أَنَا صَانِعٌ بِهِم -بقُطَّاع الطريق هؤلاء بهؤلاء اللصوص- إِنَّ أَدنَى مَا أَنَا صَانِعٌ بِهِم أَن أَنزَعَ حَلَاوَةَ مُنَاجَاتِي عَن قُلوبِهِم -وهذهِ الصفة من أوضحِ صفات أصحاب العمائم، عيشوا معهم، إنَّهم لا يجدون حلاوة الإيمان ولا يجدون حلاوة الـمُناجاة في قلوبهم، هذهِ صفةٌ عامةٌ في الجو العمائمي.. هؤلاءِ بحسبِ ما رسموا لنا من برنامج طمروا عقولنا تحت أنقاضِ تفاهاتهم فعبدناهم، ألَّهناهم، وقدَّسناهم، حتَّى صِرنا مِصداقاً لهذهِ الآية: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾، عنوانٌ واضحٌ لسرقةِ عقولنا، ولسرقةِ ديننا. ● إمامنا الصَّادقُ يُحدِّثنا عنه إمامنا الحسن العسكري في تفسيرهِ الشريف، يُحدِّثنا عن المجموعةِ الصالحة: ( فَأَمَّا مَن كَانَ مِن الفُقَهَاءِ صَائِنَاً لِنَفسِهِ حَافِظَاً لِدِينِهِ مُخَالِفَاً لِهَوَاه مُطِيعَاً لِأَمرِ مَولَاه فَللعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوه -إلى هنا ويقطعون الحديث لا يُكملون الحديث- فَللعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوه وَذَلِكَ لَا يَكُون إِلَّا بَعض فُقهَاء الشّيعَة لَا جَمِيعَهُم)، هذهِ البقيَّة لا يقولونها لكم، وهذهِ هي الـمُخاتلة الَّتي تحدَّثتُ عنها في الأسلوب السيستاني، القضيةُ ليست خاصةً بالسيستاني أصحابُ العمائم جميعاً، أمَّا الـمُعمَّمون الصِغار يتوقَّعون أنَّ الرواية فقط في هذهِ الكلمات.. روايةٌ طويلةٌ جِدَّاً هذا سطرٌ منها: ( فَأَمَّا مَن كَانَ مِن الفُقَهَاءِ صَائِنَاً لِنَفسِهِ حَافِظَاً لِدِينِهِ مُخَالِفَاً لِهَوَاه مُطِيعَاً لِأَمرِ مَولَاه فَللعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوه وَذَلِكَ لَا يَكُون إِلَّا بَعض -بعض بعض القِلَّة- إِلَّا بَعض فُقهَاء الشّيعَة لَا جَمِيعَهُم )، الَّذين يتّصفون بهذهِ الأصواف قِلَّة الأكثريةُ من؟ الأكثريةُ من فقهاء الشيعة من مراجع التقليدِ عند الشيعة من هم؟ الأكثريةُ هؤلاء في نفس الرواية الإمام يتحدَّث عن أنَّهم: ( يَتَعَلَّمُون بَعضَ عُلومِنَا الصَّحِيحَة فَيتَوَجَّهُون بِهِ عِندَ شِيعَتِنَا وَيَنتَقِصُونَ بِنَا عِندَ نُصَّابِنَا -عند نُصَّابنا من الشيعة، من أتباعهم، من تلامذتهم- ثُمَّ يُضِيفُونَ إِليهِ أَضعَافَهُ وَأَضعَافَ أَضعَافِهِ مِن الأَكَاذِيبِ عَلينَا الَّتي نَحنُ بُرَاءٌ مِنهَا فَيتَقبَّلَهُ الـمُستَسلِمُون مِن شِيعَتِنَا -الَّذين استسلموا لهم- عَلَى أَنَّهُ مِن عُلومِنَا فَضَلّوا وَأضَلُّوهُم -وبهذا سرقوا ديننا- وَهُم أَضَرّ عَلَى ضُعفَاءِ شِيعَتِنَا مِن جَيشِ يَزِيد عَلَى الحُسين بن عَليٍّ وَأَصحَابِهِ)، إلى آخر الرواية.. هذا المقطع يتحدَّثُ عن سرقةِ مراجع الشيعةِ لدين الشيعة، سرقوا ديننا، جاءونا بأكاذيب من النواصب وقالوا لنا هذا هو الدين كحكاية أصول الدين.. إلى أن يقول إمامنا الصَّادق: وَهَؤُلَاءِ عُلمَاءُ السُّوء النَّاصِبُون الـمُشَبِّهُون بِأَنَّهُم لَنَا مُوَالُون وَلِأَعدَائِنَا مُعَادُون -يُشبِّهون على الناس، يُظهرون للناس للشيعةِ من أنَّهم من أولياءنا الحقيقيين وهم ليسوا كذلك، إذا ما قرأتم كُتبهم براءتهم من أعداءِ أهل البيت براءةٌ مخرومة، وفي بعض الأحيان تظهرُ براءتهم المخرومة، باللهِ عليكم منهج (أنَّ النواصب وأنَّ المخالفين أنفسنا) هذا منهجٌ براءتهُ مخرومة!! أصلاً لا براءة فيه.. هكذا سرقوا عقولنا وهكذا سرقوا ديننا.. وهكذا سرقوا أموالنا في الآيةِ الرابعةِ والثلاثين من سورةِ التوبة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ ﴾ كثيراً كالَّذين خاطبهم إمامُ زماننا في رسالتهِ إلى المفيد ( مُذ جَنَحَ كَثيرٌ مِنكُم ) إنَّهم هم، إنَّهم الكثيرون الَّذين يتحدَّثُ عنهم الصَّادق: (من أنَّهم أَضَرّ عَلَى ضُعفَاء الشِّيعةِ مِن جَيشِ يَزيد عَلَى الحُسينِ بن عَليٍّ وَأصحَابِه)، لأنَّ الَّذين مدحهم قِلَّة، ألا تُلاحظون التعاضد الواضح بين آيات الكتاب وحديث العترةِ ورسالة الإمام الحُجَّة إلى الشيخ المفيد مع الواقع أيضاً مع الواقع الشيعي الَّذي نعيشه ونعايشهُ؟! ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾، الإمام الحُجَّة يقول أنا أبحتُ هذهِ الأموال لشيعتي وهم يقولون لا يجبُ عليكم أن تدفعوا لنا، وحتَّى لو كان يجبُ على الشيعةِ أن يدفعوا الأخماس أين الآيةُ القُرآنية أين الحديثُ عن العترة الطاهرة من أنَّ هذهِ الأموال تدفع للمراجع؟! رسول الله حين أوصانا بالكتابِ والعترة، لابُدَّ من دليل من القُرآنِ أو من حديث العترة، لا يضحكون عليكم يقولون لكم إنَّ بعض الأحكام تكون من خارجِ الكتابِ والعترة ويقولون هناك إجماع، هذا الاجماع جاءونا بهِ من النواصب، ويقولون هناك العقل، العقل ليس مُشرِّعاً العقل وسيلةٌ للفهم، آل مُحَمَّد منهجهم الكتاب والعترة، جيئونا بآيةٍ من الكتاب أو بحديثٍ من العترة، النبيُّ أوصانا بالكتابِ والعترة ما أوصانا بالكتابِ والعترةِ والمراجع!! في أحد حلقات برنامج (الكتاب النَّاطق) الَّذي بُث عِبرَ هذهِ القناة ولكن في سنوات ماضية، في حلقةٍ من الحلقات وجَّهتُ خطابي إلى المراجع إلى كُل الَّذين يعدّون أنفسهم من علماء الدين من أنَّكم إذا ما جئتموني بروايةٍ واللهِ سأقلبُ هذهِ القناة إلى قناةٍ تحثُّ الناس على دفع الأخماس وسأُسميها (بقناة الخُمس الفضائيَّة)، وقد طلبتُ من الفنيين في القناة أن يُصمّموا لوغو لهذهِ القناة. ● عرض مقطع من برنامج “الكتاب النَّاطق” حلقة (58). ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّه ﴾ سبيل الله في أحاديث العترة الطاهرة هو عليٌّ وآلُ عليّ، ما أنتم تقرؤون في دعاء الندبةِ الشريف ( أَينَ السَّبِيلُ بَعدَ السَّبِيل ..؟!)، هناك تناغمٌ واضح بين الأدعيةِ والرواياتِ والزياراتِ وآيات الكتاب الكريم وهناك انطباقٌ واضحٌ ظاهرٌ حقيقيٌّ على ما يجري في واقعنا الشيعي. هذا هو الَّذي قصدتهُ من أنَّ المؤسَّسة الدينيَّة الشيعيَّة الرسميَّة سرقت عقولنا أولاً، فجعلتنا عبيداً لها لسادتها، لسادةِ هذهِ المؤسَّسة، جعلتنا عبيداً، مثلما جاء في الوثيقةِ الديخيّة الَّتي تعرفونها، أن يجعلوا الشيعة حميراً كي يركبوا على ظهورهم، جعلونا حميراً جعلونا عبيداً سلبوا عقولنا وسلبوا ديننا!! ما أُخذ علينا في بيعة الغدير من أنَّ التفسير لا يُؤخذُ إلَّا من عليٍّ، ألغوا تفسير عليٍّ وآلِ عليّ وهو موجود، موجودٌ ومثالٌ منهُ هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري، هو هذا تفسيرُ عليٍّ وآل علي هذا بعضهُ، وجاءونا بتفسير النواصب، تركوا عقائد أهل البيت الَّتي هي واضحةٌ صريحةٌ في الزيارةِ الجامعةِ الكبيرة، إنَّها القولُ البليغُ الكامل، النُخعي يقول للإمام الهادي: ( عَلّمني يا بن رسول الله قولاً أقولهُ بليغاً كاملاً إذا زُرتُ وَاحداً مِنكم ) يعني هذهِ هي العقيدة، يتركون هذا يُضعِّفونه ويذهبون إلى قواعدِ علم الكلام الناصبي كي يُؤسّسوا لنا عقيدةً بأصول الدين الخمسة هذهِ العقيدةُ الباطلة وفقاً لمنهجِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد، يضحكون عليكم بهذا، سرقوا عقولنا، سرقوا ديننا، وسرقوا أموالنا، إمام زماننا يقول لنا من أنَّني أبحتُ لكم هذهِ الأموال، ما هي هذهِ رسالةُ إمام زماننا. ● كتاب (كمال الدين وتمام النعمة)، للشيخ الصدوق، المتوفى سنة 381 للهجرة: وَأَمَّا الخُمس فَقَد أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وَجُعِلُوا مِنهُ فِي حِلٍّ إِلى وَقتِ ظُهورِ أَمرِنَا – تعرفون العربية أو لا؟! هذا كلامُ الحُجَّة بن الحسن من نفس الرسالة الَّتي يقتطعون منها فقط: (وَأَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَةُ فاَرجِعُوا فِيهَا إِلى روَاة حَدِيثِنَا فَإِنَّهُم حُجَّتي عَلَيكُم وَأَنَا حُجَّةُ اللهِ عَلَيِهِم)، من نفسِ هذهِ الرسالة هذهِ رسالة واحدة الكلام متواصل، الإمام هنا أرجع الشيعة في الحوادث الواقعة الأشياء المستجدة أرجع الشيعة إلى رواة الحديث، إلى رواة الحديث كي ينقلوا الحديث لا يأتوا بشيءٍ من خارج الكتابِ وحديث العترة، أرجعهم إلى رواة الحديث!! في نفس الرسالة الإمام يقول: (وَأَمَّا الخُمس فَقَد أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا)، فإذا كان الإمام يريد أن يعود الشيعة بالخمس إلى المراجع لأرجعهم إلى رواة الحديث مثلما أرجع الشيعة إلى رواة الحديث في الحوادث الواقعة قال: (وَأَمَّا الخُمس فَقَد أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وَجُعِلُوا مِنهُ فِي حِلٍّ إِلى وَقتِ ظُهورِ أَمرِنَا) لا يضحكون عليكم ويقولون والحوزات من يصرف عليها، هي من كثر خيرها الحوزات حتَّى واحد يصرف عليها!! ما أنتم تتحدَّثون عن أنَّ الإمام الصَّادق كانت لهُ جامعة في الكوفة ويحضر في الكوفة أربعة ألاف ويدرسون مختلف العلوم والفنون، ما هكذا تتحدَّثون، هل هناك من خبرٍ في كُتبنا حتَّى في كُتب المخالفين من أنَّ الإمام كان يُعطي رواتب لأولئك الَّذين يحضرون دروسه، ما تلك هي حوزةُ الإمام الصَّادق، هذا الهُراء الَّذي تضحكون بهِ على الناس لا أصل لهُ في الدين.. ● النفط السرقةُ الكبرى ..!! ملاحظتان: — الملاحظة الأولى: ما علاقةُ الخمس بالسرقةِ الكبرى النفط؟ لماذا أتحدَّثُ عن الخمس؟ – أوّلا: إنَّني أُريدُ أولاً أن أستعمل نفس الأسلوب الـمُتقدِّم أن أتدرَّج في بحث المسألةِ مبتدئاً من جذورها الأصلية هذا أولاً، كي أُبين لكم: إنَّ الَّذي يحكمُ على أموالِ صاحب الزمان يحكمُ عليها أنَّها أموال مجهولةُ المالك من الـمُستسهل عليهِ أن يحكم على أموال العراق أنَّها مجهولةُ المالك، ومجهولُ المالك يجوزُ لنا أن نتصرَّف فيه، هذهِ الحكايةُ من الآخر، فإذا كانَ القوم يحكمون على أموال صاحب الزمان، هذا إذا افترضنا أنَّ الخمس واجب، أمَّا إذا لم يكن واجباً والإمام قد أباحه فهؤلاء لصوص وسُرَّاق يسرقون الشيعة ويخدعون الشيعة باسم صاحب الأمر، لا أُريدُ أن أصفهم جميعهم بهذهِ الأوصاف ولأفترض أنَّ الأمر أنَّهم وقعوا في شبهة، من جهلهم الـمُركَّب سأمر على تاريخ هذهِ المسألة، دعوني أفترض أنَّ الخمس واجب، لا يوجد دليل على أنَّ المرجع يتصرَّف في الخمس، وأكثر من أنَّهُ يتصرَّف يحكم على الأخماس أنَّها أموال مجهولةُ المالك كي يعبث بها وكي يلعب أولادهُ وأحفادهُ وأطفالُ حفيداتهِ يعبثون بهذهِ الأموال لأنَّها أموال مجهولة المالك، إذا كانت أموال صاحب الزمان يتجرؤون ويحكمون عليها أنَّها أموال مجهولة المالك ما قيمةُ أموال العراق؟ ما قيمةُ أموال الدولة؟ خصوصاً وأنَّ دولة العراق تُعدّ في المنظار الشرعي الَّذي لا يتحدَّثون بهِ: أنَّها دولةٌ جائرة من دول الجور!! بحسب المصطلح الشرعي: الدولةُ الجائرة هي الدولةُ الَّتي لا تُشرِّعُ قوانينها تشريعاً دينياً، العراقُ دولةٌ لا تُشرِّعُ قوانينها تشريعاً دينياً، صحيحٌ أنَّ في الدستور من أنَّ القوانين لا تتعارَّض مع الإسلام، لكنَّها بالنتيجةِ قوانين دولةٍ لا تعتبرُ الدين أساساً في التشريع، فهي دولةٌ جائرة. الدولةُ الجائرة أموالها مجهولةُ المالك، أنا أتحدَّثُ عن قواعد الفقه عند هؤلاء المراجع، هذا الكلامُ من بديهيات الفقه عند هؤلاء المراجع، أنا لا أُريدُ أن أُناقش هذهِ المسألة لكنَّني بدأتُ بذكر الخمس كي أتناول المسألة من جذورها، هذهِ الملاحظة الأولى أولاً. – ثانياً: من الموارد الَّتي يجبُ استخراج الخمس منها النفط وهذا مذكورٌ في الرواياتِ والأحاديث ومذكورٌ في الرسائل العملية، هناك موارد يجبُ اخراج الخُمس منها المعادنُ الَّتي تُستخرجُ من باطن الأرض المعادن والـمُركَّبات، من هذهِ المعادن والـمُركَّبات النفط. — الملاحظة الثانية: من خلال المتابعة لهذا الموضوع عبر سنين وأنا أُتابع أوضاع العراق أتابع الوضع الشيعي، ما يرتبطُ بموضوع النِّفط أو النَّفط في العراق إنَّهُ يُسرقُ بثلاث صور، قطعاً تحت كُلِّ صُورةٍ هناك أشكال مختلفة تُجمع تحت عنوان صورةٍ واحدة. ● الصورة الأولى: النَّفطُ في العراق يُسرق فيزيائيَّاً. مرادي من أنَّهُ يُسرق فيزيائياً؛ هناك جهاتٌ سياسية، هناك جهاتٌ دينيَّة، هناك عصابات، هناك مُهرِّبون، بالنتيجة يتعاملون فيزيائياً مع النِّفط، فهم ينقلون النِّفط إمَّا عبر الشاحنات السيارات المعدَّة لنقل النِّفط، وإمَّا عبر وسائل النقل البحري المعدَّة للنِّفط، وإمَّا أن يُنقل إلى مكانٍ مُعيَّن ثُمَّ بعد ذلك يُنقل إلى مكانٍ آخر، وسائل مُتعدِّدة مختلفة طرق مختلفة لسرقة النِّفط العراقي بصورةٍ فيزيائية، قطعاً هذا اللون من السرقات لن يكون كبيراً جدَّاً، هذه سرقات الصغار حتَّى لو كانت كبيرةً بحسب ما يُرى من ذلك. السرقات الأكبر وهي سرقاتُ اللصوص الكبار، اللصوص الكبار: — أولاً: العمائم الكبيرة. — وثانياً: السياسيون الكبار. هؤلاء هم اللصوص الكبار العمائم الكبيرة أولاً، وثانياً السياسيون الكبار، هؤلاء سرقاتهم لا تكونُ فيزيائيةً كالمهرِّبين أو بعض الميليشيات أو بعض العصابات أو بعض المجموعات الَّتي قد تكون سياسيةً قد تكون دينيَّةً، اللصوص الكبار سرقاتهم للنِّفط سرقاتهم تكون عبر الاستثمارات النَّفطية الَّتي قد يباشرونها بأنفسهم عبر وسائط، أو عن طريق عُقود، اتِّفاقات، ما يُسمَّى بجولات التراخيص وأمثال ذلك، وهذهِ هي السرقاتُ الكبيرة. وهناك نوعٌ ثالث لسرقاتِ النَّفط: إنَّها سرقاتُ البنوك. ما بنوكُ العراق أموالُها هي أموالُ النِّفط ولا يوجد شيء آخر، فحينما تُسرق أموال البنوك إنَّها سرقةٌ للنَّفط، العراق ليس فيه من شيءٍ يتحوَّل إلى نقدٍ حقيقي في البنوك إلَّا النَّفط، إنَّني أتحدَّث عن اقتصاد الدولة، وأنا قلت من أنَّ المؤسَّسة الدينيَّة الشيعيَّة سرقت الوطن، إنَّما سرقت الوطن عبر سرقة اقتصادهِ، البلدُ حين يُسرق منه عصبه الاقتصادي الأول فقد انهار كُلُّ شيءٍ في الوطن، وهذا هو الَّذي يحدث الآن، لقد انهار كُلُّ شيءٍ في الوطن، الوطنُ سُرق، سُرق عبر سرقةِ اقتصادهِ. سرقة البنوك أنا لا أتحدَّثُ عن مجموعةٍ تهاجم بنكاً من البنوك مثلاً ويسرقون ما في خُزانة البنك، أنا لا أتحدَّث عن هذا اللون من سرقات البنوك، ولا أتحدَّث عن سرقة بعضِ الموظفين في البنوك.. أنا أتحدَّثُ عن سرقاتٍ منهجيَّةٍ، سرقات منهجية عبر الأنظمةِ المصرفية والبنكية، لا يستطيعُ غير الخبير أن يُميّزها، تحتاجُ إلى خُبراء مُتخصِّصين، رُبَّما لا نملك في العراق أشخاصاً بهذا المستوى ولا حتَّى في الدول المجاورة، هؤلاء يتواجدون في الدول العظمى، في الدول الكبرى، في الدول ذات الاقتصاديات المتقدِّمة والمتقدِّمةِ جِدَّاً ما بين دول العالم. ● إذاً هناك ثلاثة أشكال من أشكال السرقة للنَّفط: — سرقةٌ فيزيائية: يسرقون مقادير من نفس النَّفط بشكلٍ حسي، ينقلونه، يهرِّبونهُ يباع. — سرقةٌ عبر الاستثمارات غير القانونية: بنحوٍ مباشر، عن طريق الوسائط، ما يُسمَّى بالكومشنات، ايفر عقود، اتفاقيات، جولات التراخيص، وأمثال ذلك. — وسرقات البنوك: إنَّني أتحدَّثُ عن السرقات الممنهجة، سرقات منهجية، بحيث إذا ما جاء مُحقِّق عادي بخبرته العادية في التحقيق لن يستطيع أن يكتشف شيئاً، ومن هذا الطريق تُسرق عشرات وعشرات المليارات، القضيةُ لا تتحدَّثُ عن عشرات الملايين، عن عشرات وعشرات المليارات. إذاً نفطُ العراق يُسرق بشكلٍ فيزيائي عن طريق جولات التراخيص، والاستثمار المزوّر الَّذي لا يتَّصفُ بصفة قانونية وأمثال ذلك، وعن طريق سرقةِ البنوك سرقةً منهجية، وكأنَّها تأتي بشكلٍ مُقنَّنٍ كاملٍ لا يستطيعُ أن يكتشف تفاصيلها إلَّا المتخصِّصون والمتخصِّصون جِدَّاً. من هنا أردتُ أن أبدأ المسألة من أصلها، إنَّني أتحدَّث عن واقعنا الشيعي الديني، ولذا بدأتُ من الخُمس، لـماذا؟ لأنَّ النِّفطَ من الموارد الَّتي يجبُ أن تُخمَّس، بأيِّ لحاظٍ؟ إذا كان النِّفطُ داخلاً في الملكية الشخصية وليس في ملكية الدولة، إذا كان النِّفطُ في ملكية الدولة، الدولةُ لا تُخمّس أموالها، وإنَّما حينما يكون النِّفط جُزءاً من الملكية الشخصية، أن يكون شخصٌ مالِكاً لشركةِ نفط، لآبار النِّفط، وهذا النِّفط يُستخرجُ من الأرض عبر هذهِ الشركة، فيجبُ على هذا المالك أن يُخمِّس هذا النِّفط، فيجبُ على هذا المالك أن يُخرج خُمس قيمة هذا النِّفط بحسب التفاصيل المذكورة في مضانها في كتب الفقه، هذا إذا قُلنا بوجوبِ الخُمس، قطعاً الرأيُ المعروف المشهور بين مراجع الشيعة هو وجوب الخمس على الشيعة. ● الكتاب الَّذي بين يدي (الخمس في الشريعةِ الإسلامية الغراء)، إنَّهُ للمرجع الشيعي المعاصر الشَّيخ جعفر السبحاني، صفحة (415)، يتحدَّث عن موضوع الخمس ومصارف الخمس في زمن الغيبة، يقول: هذهِ المسألةُ من المسائل الهامة الَّتي لم يردُ فيها نص -في قضيةِ أموال الإمام الحُجَّة في زمن الغيبة، في قضية الخُمس، وهذا الأمر تتَّفقُ عليه كلمة مراجع الشيعة مُنذُ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى الآن، وأنا اخترتُ كتاباً لمرجعٍ حيٍّ مُعاصر، وإنَّما اخترتهُ لأنَّهُ يتبنَّى الآراء المعروفة والمشهورة ويُحاول أن يجمع بين أكثر الآراء.. هذهِ المسألةُ من المسائل الهامَّةِ الَّتي لم يرد فيها نص -فماذا جرى؟ – فأوجد حيرةً بين الفُقهاء بعد الغيبة إلى عصرِ شيخ الفقهاء صاحب الجواهر -ثُمَّ يدخل في التفاصيل، أنا لا أريدُ أن أقرأ كُلَّ شيء لكن عرفتم الآن لا يوجد نص، المرجع هذا حي موجود، وهذا كتابهُ، نص ما وجود، لا يوجد نص وفقهاء الشيعة في حيرة من أمرهم إلى زمن صاحب الجواهر، وصاحب الجواهر هو في حيرةٍ من أمره أيضاً. ماذا فرَّع شيخ جعفر سبحاني على هذا الكلام، يقول: فتأسيس الحوزات العلمية ذكوراً ونساءً وتربية الطُلَّاب وبعثُهم إلى الأكناف لتعليم الناس وإرشادهم ونشر الكتب المفيدة على أصعدةٍ مختلفة -إلى آخره، يقول: (هذه الأمور وهذه الموارد الإمام يرضى علينا إذا ما صرفنا أموالهُ فيها)، ما هو الدليل على ذلك؟ ومن قال من أنَّ هذهِ الحوزات وهذهِ الكتب تُطبع وتُنشرُ وفقاً لِما يُريدهُ صاحب الزمان، أنتم أساساً ما عندكم نص في صرف هذهِ الأموال، والإمام الحُجَّة أسقط هذهِ الأموال عن شيعتهِ.. الشَّيخ المفيد. ● هذهِ الرسالة العملية للشيخ المفيد، إنَّها (المقنعة)، الرسالة العملية الَّتي كان الشيعة زمان المفيد يعملون بها، صفحة (285): وقد اختلف قومٌ من أصحابنا في ذلك -في قضية الخُمس- عند الغيبة، وذهب كُلُّ فريقٍ منهم فيه إلى مقال -يعني لا يوجد اتفاق حتَّى في ذلك الوقت بين مراجع الشيعة، لـماذا؟ لعدم ورودِ نصٍّ واضحٍ عن الأئِمَّة، هم يقولون هكذا، النَّص ورد في (كمال الدين)، رسالة إسحاق بن يعقوب، كانوا يجهلون بها، ينكرونها، يُضعِّفونها، هم أحرار، تركوا الرسالة، عندكم حل؟ ما عندهم نص! ولذا اختلفوا فيما بينهم كل واحد قام يطلع من جيبه ويصدر لنا فتاوى.. وذهبَ كل فريق منهم فيه إلى مقال، فمنهم من يُسقط فرض إخراجهِ لغيبة الإمام -هناك من مراجع الشيعة في ذلك العصر من قالوا من أنَّ الخُمس ليس واجباً لغيبتهِ، ليس اعتماداً على النص وإنَّما قالوا لغيبته هو غائب، فإذا كان غائباً فإنَّ الخُمس لا يجبُ أن يُدفع- فمنهم من يسقط فرض إخراجهِ لغيبة الإمام، وما تقدَّم من الرُّخص فيه من الأخبار – وهناك أخبار حتَّى في زمان الأئمَّة، الأَئِمَّة أسقطوا الخمس في بعض الأحيان، أوجبوه في أحيان وأسقطوه في أحيان أخرى.. فمنهم من يسقط فرض إخراجهِ لغيبة الإمام وما تقدَّم من الرُّخصِ فيه من الأخبار وبعضهم يُوجبُ -بعض الفقهاء- يوجبُ كنزهُ -يعني أن يدفن- وتناولَ خبراً ورد أنَّ الأرض تُظهرُ كُنوزها عند ظهور القائم مهدي الأنام، وبعضهم، وبعضهم. وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر فإن خشي إدراك المنية قبل ظهوره وصى به إلى من يثقُ بهِ في عقلهِ وديانته -وحتَّى الشَّيخ المفيد رأيهُ ليسَ واضحاً يبقى مُتردِّداً، مرَّةً يقول هذا القول قريبٌ عندي، ومرَّةً أخرى يقول هذ القول هو المقدَّم، حيرةٌ عند مراجع الشيعةِ.. حيرتهم لأنَّهم تركوا منهج العترة الطاهرة مثلما خاطبهم صاحب الزمان في رسالته إلى المفيد: (مُذْ جَنَح كَثِيرٌ مِنْكُم إِلى مَا كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ عَنهُ شَاسِعَاً – بعيداً – وَنَبَذوا العَهدَ الـمَأْخُوذَ مِنهُم وَرَاء ظُهُورِهِم كُأنَّهُم لَا يَعْلَمُون)، لهذا السبب هم وقعوا في هذهِ الحيرة.. ● إلى أن يقول في صفحة (287): وإنَّما اختلف أصحابنا في هذا الباب -لـماذا؟- لعدمِ ما يلجأ إليه فيهِ من صريح الألفاظ -ما توجد عندنا نصوص عن المعصومين صريحة في هذا، لأنَّهم تركوا رسالة الإمام الحُجَّة، رسالة الإمام الحُجَّة صريحة: ( وَأَمَّا الخُمْس فَقَد أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا ).. لعدمِ ما يُلجأُ إليه فيهِ من صريح الألفاظ، وإنَّما عدمُ ذلك – لـماذا ليست عندنا نصوص؟ – لموضع تغليظ المحنة- هذا تسطير من الشَّيخ المفيد، نحن عندنا نصوص، الشَّيخ المفيد كان جاهلاً بها لم يثق فيها هذهِ مشكلة المفيد.. الطوسي: ● هذه الرسالةُ العملية للطوسي، هذا هو (كتاب النهاية في مجرد الفقه والفتوى)، أقرأ عليكم مما قاله في باب (الأنفال)، يقول: فأمَّا في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مِمَّا يتعلقُ بالأخماس وغيرها فيما لابُدَّ لهم منه من المناكحِ والمتاجر والمساكن، وأمَّا ما عدا ذلك فلا يجوز التصرُّف فيه على حال -هذا كلام الطوسي، ولكنَّه يستمر فيقول: فقد اختلف قولُ أصحابنا فيه -لـماذا؟ – وليس فيهِ نصٌ مُعيَّن -لا يوجد نص، فيما يرتبطُ بما يُسمَّى بسهم الإمام، بأموال الإمام. وحتَّى بحقِّ الهاشميين: فأمَّا ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال -هذا كلام الطوسي – وما يستحقونهُ من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبةِ بما فيه -حق الإمام وحق الهاشميين، أنا لا أعتقد بوجود حقين هو حقٌّ واحد للإمام وهذا هو الواضح في الروايات، أمَّا ما ذُكرَ من حقِّ الهاشميين ومن حق الإمام في الروايات فهذه طريقة تقسيمٍ تختلف من زمنٍ إلى زمن، الخُمسُ كُلُّه للإمام وهو صاحبُ الخُمس ولا يوجد شيء وراء ذلك.. إلى أن يقول: فقد اختلف قولُ أصحابنا فيه وليس فيه نصٌ مُعيَّن، إلَّا أنَّ كُلَّ واحدٍ منهم -من الفقهاء من المراجع- قال قولاً يقتضيه الاحتياط، فقال بعضهم إنَّه جارٍ في حال الاستتار مجرى ما أُبيح لنا من المناكحِ والمتاجر -الإباحة- وقال قومٌ إنَّهُ يجبُ حفظهُ ما دام الإنسانُ حياً فإذا حضرتهُ الوفاة وصَّى بهِ إلى من يثقُ بهِ من إخوانه المؤمنين، وقال قومٌ يجب دفنهُ لأنَّ الأرضين تُخرج كنوزها عند قيام القائم -وقال وقال وهذهِ حيرةُ مراجع الشيعة، وهذا ما نقلهُ الطوسي في رسالته العملية، لـماذا ينقلُ كُلَّ هذه الأقوال ويجعل الشيعة الَّذين يُتابعونه في حيرةٍ من أمرهم؟ لأنَّه هو محتار أيضاً، السبب واضح صرَّح به (وليس فيه نصٌ مُعيَّن). وهذا بالضبط ما قاله شيخ جعفر سبحاني في كتابه (الخُمس)، ماذا قال؟: ( هذه المسألةُ من المسائل الهامَّةِ الَّتي لم يرد فيها نص فأوجد حيرةً بين الفُقهاء بعد الغيبةِ إلى عصر شيخ الفقهاء صاحب الجواهر )، وهو أيضاً محتار، والَّذين بعدهُ محتارون، والحيرةُ إلى يومنا هذا.. شيخ يوسف البحراني. ● كتاب (الحدائقُ الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، ج12) الموسوعةُ الفقهيةُ الشيعيَّة المعروفة، هذا هو إمامُ المدرسة الإخبارية الشيخ يوسف البحراني، صفحة (419)، يبدأ بحثهُ في هذه المسألة: المطلبُ الثالث: في حكم الخمس في زمن الغيبة، وهذه المسألةُ من أمَّهاتِ المسائل ومعضلات المشاكل وقد اضطربت فيها أفهامُ الأعلام -الأعلام يعني المراجع- وزلَّت فيها أقدامُ الأقلام ودُحضت فيها حُججُ أقوام واتَّسعت فيها دائرةُ النَّقضِ والإبرام، والسَّببُ في ذلك كُلُّه اختلافُ الأخبار وتصادم الآثار الواردةِ عن السادة الأطهار -إلى آخر كلامهِ، يعني ليس هناك من نصٍ صريحٍ واضح في هذهِ المسألة، هو سيُعدِّد الآراء، فيبدأ من الرأي الأول عند فقهاء ومراجع الشيعة حتَّى يصل إلى الرأي الرابع عشر، (14) رأي إلى زمان الشيخ يوسف البحراني المتوفى سنة (1186)، (14) رأي، وكل رأي تتبناه مجموعة من مراجع الشيعة، هو هذا دين مُحَمَّد وآل مُحَمَّد؟! (14) رأي؟! هذهِ الآراء جاءوا بها من أهل البيت؟ أين مصادرها؟! ولم يقف الأمر عند الرأي الرابع عشر هو حتَّى الشيخ يوسف نفسهُ صار مُتحيّراً فأوجب الخُمس في النِّصف، لأنَّه فهم أنَّ الخُمس نصفان؛ (نصفٌ للهاشميين فهم موجودون)، (وأمَّا نصف الإمام).. شيخ جعفر كاشف الغطاء. ● كتاب (كشفُ الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء، ج4)، صفحة (135)، ماذا يجوز للمرجع للمجتهد للفقيه ماذا يجوز له؟ يجوزُ له جبر مانعي الحقوق -يجبرهم على دفع الحقوق، هذا في أي نص؟ في أي مكان؟ – يجوزُ له جبر مانعي الحقوق ومع الامتناع -إذا امتنع الشيعي أن يدفع الحقوق الأخماس الشرعية الزكوات- ومع الامتناع يتوصَّل إلى أخذها بإعانةِ ظالم أو بمعونة الجند -يستعين بالظلمة، بالله عليكم هذا الكلام هل كان موجوداً في سيرة عليٍّ وآلِ عليٍّ؟ في أي مكان كان موجوداً؟ ● عرض مقطع يقول فيه “مرتضى الكشميري” من أنّ السيستاني يمُنّ على الشيعة بأخذ الخُمس. ● أقرأ عليكم حادثةً ترتبطُ بشيخ جعفر هذا الكتاب الَّذي بين يدي (قصص العلماء) كتابٌ معروف للميرزا محمد التنكابني هو كتابٌ في الأصل باللغة الفارسية، وهذه الترجمة ترجمة الشيخ مالك وهبي، صفحة (328)، ماذا جاء في كرامات كاشف الغطاء شيخ جعفر؟ : وكان إذا جاء إلى مجلس تُجّار ويكون ضيفاً عليهم يُقيّم الأطعمة بعد مدِّ السُفرة -في أيِّ سيرة من سِيَر الأئِمَّة هذا الكلام هذا الهراء في أي سيرة من سِيَر الأئِمَّة؟ – يُقيِّم الأطعمة بعد مَدِّ السُفرة ويبيعها لصاحب البيت -على أي أساس يعني؟! هو يُقيِّم السفرة ويبيع السفرة لصاحب البيت وهو ضيف- ويأخذ العِوض ثُمَّ يأذن للحضور بتناول الغذاء إلى أن كان ضيفاً في مكان وكانت قيمة الطعام تساوي ثلاثين توماناً – ثلاثين تومان مبلغ ضخم جِدَّاً في زمان الشَّيخ جعفر كاشف الغطاء، وليمة ضخمة هذه- وكانت قيمة الطعام تساوي ثلاثين توماناً وأخذ المال وبقي تومان -استلم 29 تومان، ضل تومان واحد أبو البيت ما كان عنده جوه ايده- وقال صاحب البيت إن الأكل يبرد فكلوا الآن وبعد الانتهاء أدفع التومان الباقي، فلم يرضى الشيخ حتَّى أخذ التومان، بعد ذلك أذن للناس بتناول الطعام، وكان يصرف ما يأخذه على الفقراء -أحجي لك وياه، حتَّى لو كان يصرف هذهِ الأموال على الفقراء هذه السيرة من أين جاء بها؟! هذهِ الأحكام وهذا الفقه من أين جاء بهِ؟ بس الشيعة مستاهلين، ويكيفون على واحد يلعب عليهم بهذهِ الطريقة.. ● هذا هو (جواهر الكلام) للشيخ محمد حسن النَّجفي، صفحة (100)، صاحب الجواهر أيضاً هو في حيرةٍ من أمرهِ، وضع طريقين واتّجاهين للتعامل مع الأخماس مع أموال الإمام الحُجَّة: الطريق الأول ماذا قال؟ قال: من أنَّنا نُحسنُ الظَّن برأفة إمام زماننا فالَّذي يجول في الذهن أنَّ حُسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحي لروحهِ الفداء يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على كذا كذا -إذا كنَّا نصرف أموالهُ وحقهُ وهذهِ الأخماس في الموارد المهمَّةِ فإنَّ حُسن الظن برأفة إمام زماننا يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفهِ فهو لن يُؤاخذنا، بالله عليكم هذا كلام منطقي؟! يعني أنت لست متأكداً من أنَّ الإمام يرضى بتصرُّفك في هذه الأموال، على أيِّ أساسٍ بنيت فكرة حُسن الظن؟ في قضية الأموال هل هناك مجالٌ لحسن الظن في التصرُّف بأموالِ شخصٍ من عامَّة الناس يجوز هذا؟! فكيف بأموال الإمام! بعد ذلك يقول: وأقوى من ذلك -هناك قول آخر، احتمال آخر وما الدليلُ على القولِ الأول: (يجول في الذهن)؟ وما الدليل على القول الثاني؟ من جيب الصفحة بتسديدٍ من الشيطان، هذا الشيطان الَّذي يقول عن أموال الإمام الحُجَّة من أنَّها أموال مجهولة المالك، في أيِّ مكان وجدتم هذا الكلام؟! مراجع النَّجف أموال اليهود الَّذين سُفِّروا من العراق حينما سئلوا عن أموال اليهود حرَّموا شراءها وبيعها إلَّا أن يرضوا اليهود، وهذا هو الكلام الصحيح، أموال الناس محترمة، أموال الإمام الحُجَّة لـماذا لا تكون محترمة؟! لـماذا أموال الإمام الحُجَّة تعبثون بها؟! ● لاحظوا ماذا يقول صاحب الأمر في التوقيعات وأنا أقرأُ من (كمال الدين وتمام النعمة) للصدوق، وهو أقدم الكتب الَّتي ذكرت توقيعات صاحب الأمر: وَأمَّا مَا سَألتَ عنهُ مِن أَمرِ الضِّيَاع الَّتِي لِنَاحِيَتِنا هَل يَجوزُ القِيامُ بِعمَارَتِها وَأدَاءُ الخَرَاجِ مِنهَا وَصَرفُ مَا يَفضُلُ مِن دَخلِهَا إِلى النَّاحِيَةِ -إلى الناحية المقدَّسة- اِحْتِسَابَاً لِلأجر وَتَقرُّباً إِلَينَا -الإمام ماذا يقول؟ – فَلا يَحِلُّ لأَحَدٍ أنْ يَتَصَرَّفَ مِن مَالِ غَيرِهِ بِغَيرِ إِذْنِه -لأي شخص أموال الناس محترمة- فَكيفَ يَحلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا؟! مَن فَعَل شَيئِاً مِن ذَلِكَ مِن غَير أَمرِنا -أنتم تقولون لا توجد نصوص فلماذا تفعلون من غير أمرهم؟! (يجولُ في الذهن؟!)، هذا كلامٌ ناقضٌ للوضوء- فَلا يَحِلُّ لأَحَدٍ أنْ يَتَصَرَّفَ مِن مَالِ غَيرِهِ بِغَيرِ إِذْنِه فَكيفَ يَحلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا؟! مَن فَعَلَ شَيئِاً مِن ذَلِك مِن غَير أَمرِنا فَقَد استَحَلَّ مِنّا مَا حُرِّم عليه ومَن أَكَل مِن أَمْوَالِنَا شَيئَاً فَإِنَّما يَأكُلُ فِي بطنهِ نَاراً وَسَيَصلَى سَعيراً -وأنتم الَّذين تدفعون الأخماس تتحرّكون في اتِّجاهٍ مُعادٍ لإمام زماننا، ولذا إذا بقي هذا الوضع هكذا في النَّجف الروايات الَّتي مرَّت علينا من أنَّ مراجع النَّجف وأنَّ شيعة العراق سيكونون مع السفياني.. الشَّيخ الأعظم الشَّيخ الأنصاري. ● هذا كتاب (الخُمس) للشيخ الأنصاري، صفحة (333)، نفس الكلام الَّذي ذكرهُ صاحب الجواهر فهو أستاذهُ وهو الَّذي نصّبه مرجعاً على النَّاس، نفس الشيء يتحدَّث عن أحوال ضعفاء الشيعة في هذا الزمان، ويستمر في الكلام إلى أن يقول: مُضافاً إلى أنَّهُ -حينما يتصرَّف المرجع بالأخماس- مُضافاً إلى أنَّهُ إحسانٌ محض ما على فاعلهِ من سبيل وإن لم نعلم رضاهُ بالخصوص -حتَّى لو لم نعلم رضا الإمام بخصوص هذا الموضوع الَّذي تصرَّفنا فيه لا بأس إنَّهُ إحسانٌ محض، أيُّ وقاحةٍ هذه؟ السيّد محسن الحكيم. ● كتاب (مستمسك العروة الوثقى، ج9) للسيّد محسن الحكيم، صفحة (509)، السيّد محسن الحكيم وجد لنا حلَّاً آخر، ما هو هذا الحل؟ قال: (إنَّ الخُمس ليس مُلكاً للإمام وإنَّما هو ملك لمنصب الإمامة، والمرجع هو جالسٌ في هذا المنصب فيستطيع أن يتصرَّف في الأخماس)، هو أساساً الإمام أسقط الخُمس، نتجاوز هذه القضية، وأنتم عملياً تُقسِّمون الخُمس إلى حقِّ الهاشميين وحقِّ الإمام، وحقِّ الإمام تتصرَّفون به كيفما تشاءون وحتَّى حقِّ الهاشميين لا ضوابط ولا هم يحزنون.. السيِّد الخُميني. ● هذا كتابهُ (الحكومة الإسلامية)، سأنقل لكم مضمون كلامهِ، صفحة (29)، تحت عنوان (الأحكام المالية)، صفحة (30)، صفحة (31) كلام طويل، خلاصةُ كلامهِ: من أنَّ الأخماس أموالٌ طائلة ليس من المنطقي أن تكون للهاشميين، الهاشميون حقهم فيها ما يُوفِّر لهم الحياة الكريمة، ما يحتاجون إليه، وإلَّا فما هو بتشريعٍ صحيح أن تُجمع المليارات وتُعطى لمجموعةٍ قليلةٍ من الناس، عددُ الهاشميين بالقياس لعدد البشر كم؟ هذا كلام السيِّد الخميني وهو كلامٌ منطقي، لكنَّه مبنيٌّ أيضاً على مُقدِّمٍة ليست سليمة، الخُمسُ ليس واجباً في عصر الغيبة، لنقل بوجوبهِ فماذا يقول؟ يقول: هذهِ الأخماس هي أموالٌ تعودُ إلى الدولة، الدولةُ هي الَّتي تتحكَّم بهذهِ الأموال كي تدير شؤون البلاد، ومن هنا يستدل على أنَّ الإسلام يريد من المسلمين أن يُنشئوا دُولهم الإسلامية، أن ينشئوا دولتهم الإسلامية، وإلَّا لـماذا شرَّع الله حُكم الأخماس وحكم الخُمس.. السيِّد الخوئي. ● كتاب (التنقيح في شرح العروة الوثقى)، السيِّد الخوئي ماذا يقول؟ صفحة (424) يبدأ يتكلم إلى أن نصل إلى صفحة (426) يقول: وكذلك الحال في التصرُّف في سهم الإمام عليه السلام لأنَّه وإن كان معلوم المالك وهو الإمام إلَّا أنَّه من جهة عدم التمكن من الوصول إليه ملحقٌ بمجهول المالك- مَن الَّذي ألحقهُ؟ على أي أساس؟ في أي نص؟ وعلى هذا المبنى يعبثون بأموال الإمام الحُجَّة، ثم يقول – من أنَّ أموال الإمام مجهولة المالك وقطعاً فإنَّ الإمام لا يرتضي أنَّ أحداً يتصرَّف فيها إلَّا الفقيه -هذا من أين جئت بهِ؟ في أيّ مكان؟! الإمام يقول: (وأمَّا الخُمْس فَقَد أُبِيح لِشِيعَتِنا) ما هو هذا المبنى الَّذي يتصرَّفُ المراجع الآن على أساسه، الآن الجميع يتصرَّفون على هذا الأساس!! ● وفي نفس الوقت في صفحة (220) في نفس الكتاب يقول: لا يُشترطُ في مرجع التقليد أن يكون شديد الحُبِّ لهم أو يكون له مِمَّن له ثباتٌ تام في أمرهم عليهم السَّلام – قطعاً بالبداية قال: (للجزم بهذا الأمر) للجزمِ، هذا الجزم لا دليل عليهِ، مُخالفٌ للكتاب وحديث العترة، أي مرجع هذا!! مرجع لا يحبُّ أهل البيت حُبَّاً شديداً وليس لهُ ثبات تام في أمرهم، وليسَ متصفاً بمخالفة الهوى الَّتي جاءت في حديث الإمام الصَّادق. ● في صفحة (237) يقول: إذا أردنا أن نُطبِّق هذا الوصف (مُخالِفَاً لِهَواه) -فيقول- لا وجود لمرجعٍ بهذا الوصف. هذه كتبهم كذِّبوني قولوا هذا الكلام ليس صحيحاً، كذِّبوني، هذه الكتب وهذه المصادر، عُودوا إلى المكتبة الشيعية، عودوا إلى الإنترنت، وهذه الكتب هي الكتب الَّتي تفتخرُ بها المكتبة الشيعيَّة، أنا ما جئتُ بكتابٍ من هذهِ الكتب العُلماء مثلاً وضعوه جانباً أو رفضوه، هذهِ الكتب هي الَّتي تعدُّ من مفاخر مراجع الشيعة، أتحداكم أن تقولوا أنَّ كتاباً من هذهِ الكتب لا يُعدُّ من مفاخر المكتبة الشيعيَّة، أتحدَّاكم أن تقولوا أنَّ كتاباً من هذهِ الكتب ليسَ من المراجع الشيعيَّة الأولى في مكتبة المرجعية الشيعيَّة أتحدَّاكم، ما هذهِ المصادرُ وهذهِ الحقائقُ وعلى عينك يا تاجر.
