مجزرةُ سبايكر – الحلقة ٣٨ – المحور الثالث – شيعة العراق ما بين مرجعيّة الفساد وفساد المرجعيّة ق٩ Show Press Release (18 More Words) مجزرةُ سبايكر – الحلقة 38 – المحور الثالث – شيعة العراق ما بين مرجعيّة الفساد وفساد المرجعيّة ق9 صور OverlaysPreviousNext فيديو يوتيوب اوديو مطبوع Show Press Release (1 More Words) يازهراء ملخـّص الحلقة تاريخ البث : يوم الإثنين 19 شعبان 1441هـ الموافق 13 / 4 / 2020م قَومِي رُؤوسٌ كُلُّهم أَرَأَيْتَ مَزْرَعَة البَصَل حوزاتنا الدينيَّة، أحزابُنا القُطبيَّة لُصوصٌ كُلُّهم، شايف ﮔـهوة النشّالة يسرقون الناس ثُمَّ يسرقُ بعضهم بعضاً .. للَّذين يرفضونَ الضَّحكَ على ذقونهم فقط هذا البرنامج: مجزرةُ سبايكر. المحور 3: المرجعيّةُ الشّيعيّةُ عموماً والمرجعيّةُ السّيستانيّةُ خصوصاً. شيعةُ العراق ما بين مرجعية الفساد وفسادِ المرجعية. العنوانُ الخامس: السرقةُ الكبرى النَّفط: عرض فيديو يتحدّث فيه الشَّيخ “محمَّد باقر الإيرواني” عن أنّ رواتب الموظفين في البنوك مجهولةُ المالك مجهولةُ. كتابٌ (قارون) للمهندس العراقي سعد عبد القادر ماهر، كتابٌ مميزٌ بموضوعهِ إنَّهُ الفسادُ في العراق، في صفحة (90): فقد كشفت اللجنةُ الماليةُ في مجلس النواب العراقي في (14 / 5 / 2016)، عن وجود أكثر من (200) مستشار وهمي – أين؟ – في الرئاسات الثلاث – الرئاسات الثلاث يعني رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة البرلمان، هذا الـمُراد من الرئاسات الثلاث- فقد كشفت اللجنةُ الماليةُ في مجلس النواب العراقي في ( 14 / 5 / 2016 )، عن وجود أكثر من (200) مستشار وهمي في الرئاسات الثلاث، فيما دعت إلى غلقِ منافذ الفساد وإيقاف الهدرِ في المال العام. ● في صفحة (91): قالت عضوةُ اللجنةِ النائبة ماجة التميمي في تصريحٍ صُحَفي لوكالةِ أنباء الإعلام العراقي؛ إنَّ المستشارين الَّذين تمَّ تعيينهم في الرئاسات الثلاث وهميّون -هل يتمُّ تعيينهم من دونِ رضا رئيس الجمهورية؟ – مُشيرةً إلى أنَّ كُلَّ رئيس جاء بسبعين مستشاراً لا وجود لهُ وهذا يُعدُّ هدراً للمال العام. ● صفحة (123): وبحسبِ تصنيفِ منظمةِ الشفافيةِ الدولية فإنَّ العراق يحتلُّ المرتبة الثالثة بين الدولِ الأكثر فساداً في العالم، فيما تُقدَّرُ الأموالُ الـمُهرَّبةُ إلى الخارج بنحو تريليون دولار -تريليون دولار يعني ألف مليار دولار، والمليار يعني ألف مليون دولار، تريليون دولار رقم واحد أمامه (12) صفر، ألف مليار دولار- فيما تُقدَّرُ الأموالُ الـمُهرَّبة إلى الخارج بنحو تريليون دولار، أمَّا الأموالُ المهدورةُ في الداخل فتصل إلى أكثر من (350) مليار دولار -هذهِ هي السرقةُ الكبرى الَّتي أتحدَّثُ عنها، وسرقةُ النفط من خِلالِ سرقةِ أموال البنوك بطريقةٍ منهجيةٍ هي هذهِ الَّتي تُحدِّثنا هذهِ الأرقامُ عنها. ● ومن صفحة (123) إلى صفحة (171) من نفس الكتاب تحت عنوان ( ملفُ فسادٍ من نوعٍ آخر ): في عام (1975) اشترى الرئيسُ العراقيُّ الأسبق أحمد حسن البكر اشترى أرضاً في سيريلانكا وهي مِلكٌ صِرفٌ للعراق لزراعة الشاي وأرضاً في تايلند في نفس العامِ أيضاً خاصةً لزرعِ مادة الرُز، هذهِ الأراضي كانت تُجهّزُ العراق بمادة الشاي والرُز من عام (1975)، حتَّى عام (2003) -فتُعتبر تلك المنتوجات منتوجات عراقية لأنَّها تُنتجُ في أراضٍ عراقية، فهذهِ أراضي اشترتها الحكومةُ العراقيةُ وصارت مِلكاً للعراق- أصبح إنتاجُ هذهِ الأراضي عراقيّاً ويذهبُ إلى الأسواق العراقيةِ مباشرةً، وما يفيضُ من الإنتاج يتمُّ تصديره، بعد عام (2003) تمت السيطرةُ على هذهِ الأراضي من قبل الأحزاب وأصبحت هذهِ الأراضي تُنتجُ لصالح اقتصادياتها -لصالح اقتصاديات الأحزاب الحاكمة- تُنتجُ لصالح اقتصادياتها وزيادةِ ثراءها، وبالرَّغمِ من معرفةِ المدراء العامين في وزارة التجارة حول قصة هذهِ الأراضي والإنتاج دأبت وزارةُ التجارة بتوزيعِ محصول الرُّز العراقي -الرُّز العراقي الَّذي يأتي من تايلند من تلك الأراضي الَّتي يملكها العراق- ضمن البطاقةِ التموينية على أساسِ أنَّ الرُّز هو من الهند وليسَ إنتاج الأراضي العراقية في تايلند بعد تغيير اسم الصانع من تايلند إلى الهند، إنَّ الأحزاب الَّتي سيطرت على هذهِ الأراضي هي المجلسُ الأعلى وحزبُ الدعوة، وباتت الأحزابُ تبيعُ إنتاج هذهِ الأراضي على الحكومةِ العراقية بملايين الدولارات لتزيد من ثراءها وقوتها. ● صفحة (126)، أأخذ أمثلةً من واقعنا المضحك فشرُّ البليةِ ما يُضحك: وتجاوزوا أكثر -من هم؟ السياسيون الإسلاميون، السياسيون المتدينون أصحابُ العمائمِ وغيرُ أصحاب العمائم مِمَّن يتحكَّمون بالعراق- وتجاوزوا أكثر في منحِ صك الغفران وشهادات التقديرِ والتكريمِ والثناءِ إلى أكبرِ تاجرِ مخدرات وقمار ودعارة ورقيق -بالتعبير الشعبي العراقي قوادة- وبيعِ أعضاء البشر المدعو الحاج حمزة الشمري، وأن يتجاوز أحدُ رجال الدين الـمُتنفذين من الأحزاب الشيعيَّة في تكريمِ هذا التاجر فيُهديه ويُقلِّدهُ (السيف ذو الفقار الَّذي ارتبط باسم الإمام علي عليهِ السَّلام)، هذا ما وصل إليهِ الفساد بعدم احترام الدين والرموز الـمُقدَّسة وهذا يدلُّ على أنَّ الأحزاب الدينيَّة فقدت القيم والمبادئ والأخلاق. ● صفحة (128): (مافياتُ الفساد عند رجال الدين)، استمراراً مع الحديث الـمُتقدِّم: نقلت قناةُ العربية الفضائيَّة عن مصدرٍ وصفتهُ بالـمُطّلع قولهُ: أنَّ زعيم أكبرِ مافيا في العراق المدعو حجي حمزة كان يُديرُ شبكاتٍ للدعارةِ في العاصمةِ بغداد في عمليةِ غسيلٍ للأموال لصالحِ شخصياتٍ سياسيةٍ ودينيَّةٍ في العراق -وهكذا يتمُ تهريبُ أموالِ النفط المسروق- وقال المصدر بحسبِ ما نشرتهُ القناة -يعني العربية- في تقريرٍ لها إنَّ المدعو حمزة الشمري مسؤولٌ عن صالات الروليت -القمار- في بغداد فضلاً عن إدارتهِ للكثيرِ من شبكات الجنس والدعارةِ في العاصمة والَّتي من خِلالها تتمُّ عملياتُ غسيل الأموال لكثيرٍ من الشخصياتِ السياسيةِ والدينيَّةِ الـمُجمَّدةِ أرصدتها داخل وخارج العراق، مُبيِّناً أنَّ الشمري مرتبطٌ بجهاتٍ نافذةٍ داخل هيئةِ الحشد الشعبي، مُبيِّناً أنَّ الشمري مرتبطٌ بجهاتٍ نافذةٍ داخل هيئة الحشد الشعبي الَّتي وفَّر بعضُ قياداتها الغطاء الأمني لهُ على مدارِ تلكَ السنواتِ الماضية -قطعاً هذا بحسب ما نقلت قناةُ العربية، وبحسبِ ما أثبتهُ مؤلِّف الكتاب.. ● في صفحة (129): وأضاف المصدرُ الَّذي اشترط عدم الكشفِ عن اسمه أنَّ العمل على ملف الفساد الخاص بالشمري تمَّ بإدارةٍ شخصيةٍ من قِبلِ الـمُفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي، والأخير عضوٌ في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في البلاد، مُشيراً إلى أنَّ الملف كشفَ لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن ارتباط الشمري بقادةِ فصائل مُسلَّحة داخل هيئة الحشد ما استدعى رئيس الحكومة إلى مُشاورةِ حلفائهِ في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري الأمين العام لـمُنظمةِ بدر لأقناعهم بضرورةِ فرض هيبة الدولة واعتقال الـمُتلاعبين ببورصة المال، وتابع المصدر قولهُ: إنَّ مكتب رئيس الوزراء أمر بتشكيل قوةٍ مُشتركة من قِبلِ دائرةِ الـمُفتش العام في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني ومديريةِ أمن الحشد الشعبي لتنفيذِ مُهمَّةِ اعتقال الشمري داخل إحدى صالات الروليت في فندق فلسطين ماريديان وسط بغداد، مُشيرا ً إلى قطعِ شبكة الإنترنت عن المنطقة الَّتي يتواجدُ فيها الشمري للحيلولةِ دون تسريب معلومةِ إلقاء القبض عليه، وقد نفَّذت القوات الأمنية العراقية في أحد ليالي آب أغسطس 2019 حملة مداهمة لإحدى القاعاتِ الخاصةِ بالسهراتِ في بغداد انتهت باعتقالِ عشرات الضباط من المراتب العراقيين وتمت العمليةُ وفق معلوماتٍ أدلى بها الـمُعتقل الحاج حمزة عن تواجدِ ضباطٍ يعمدون إلى الابتزاز فضلاً عن توافدهم على هكذا أماكن مشبوهة، وأعلنت القواتُ الأمنيةُ في سبتمبر أيلول 2019 عن اعتقال من وصفتهُ بأكبرِ زعيمٍ للمافيا في العراق المدعو حمزة الشمري و25 شخصاً من مساعديه. عرض فيديو من إنتاج وكالة أنباء “سكاي برس”. عرض فيديو ينقل اعتقال أكبر زعيم مافيا في العراق “حجي حمزة الشمري” (قناة BBC العربي). عرض فيديو يقول فيه “حجي حمزة الشمري” من أنّه يتشرّف بانتمائه للأحزاب الدّينيّة المُقدّسة (قناة NRT). عرض فيديو يتحدّث فيه “إياد جمال الدين” عن ميليشيات. عرض فيديو يصف فيه “إبراهيم الجعفري” حكومة المنطقةِ الخضراء بأنَّها حكومةٌ ملائكية. ● في صفحة (23) من كتاب (قارون): كان الأمريكان بواسطة السفير زلماي -زلماي زادة- بواسطة السفير زلماي يضغطون بشدّة لتعيين حسين الشهرستاني -وحينما يُسمع اسم حسين الشهرستاني أذهانُ السياسيين مباشرةً تنتقل إلى النَّجف إلى السيستاني نفسهِ، معروفٌ في الجو السياسي العراقي حسين الشهرستاني يمثّلُ مرجعية السيستاني في الوسطِ الحكومي التنفيذي في بغداد في المنطقةِ الخضراء- كان الأمريكان وبواسطة السفير زلماي يضغطون بشدَّة لتعيين حسين الشهرستاني في حين كان هناك مُرشّحان من الأحزاب الأخرى أحدهما هاشم الهاشمي والآخر ثامر غضبان، ولكنَّ الضغط الأمريكي ينجحُ أخيراً في وضع الشهرستاني في منصب وزير النفط بسبب العلاقةِ القويةِ بين السفير الأمريكي -يعني زلماي زادة- والشهرستاني الَّذي لهُ ارتباطاتهُ النفطيةُ أيضاً مع شركاتٍ كنديةٍ وأجنبية كانت عاملةً في كندا مثل شركة shell، وعندما أصبح الشهرستاني وزيراً في حكومة المالكي أصبحت هذهِ الشركة shell الَّتي لها شراكةٌ أيضاً مع شركة chevron من الشركاتِ الـمُفضَّلةِ للشهرستاني وبإمكانهِ تحقيقُ طموحاتهِ الماديةِ من خِلالِ صفقات النفط. ● في صفحة (60) هذا الكلامُ قالهُ نوري المالكي لأعضاءِ حزبهِ، وحزبهُ معروفٌ حزب الدعوة، كان يقولُ لهم: بحوزتي ملفات سأضعها بيد القضاء لثمان سنوات الَّتي كُنتُ فيها رئيساً للوزراء – ومرَّ علينا كيف أنَّ المالكي يتجسَّسُ على مكالمات الجميع- بحوزتي ملفات سأضعها بيد القضاء لثمان سنوات الَّتي كُنتُ فيها رئيساً للوزراء وسأعلنها أمام المحاكم وأجرُّ مرتكبيها من سادةٍ ومشايخ وأبناء مراجع – وتحت هذا التعبير (أبناء مراجع ضعوا تريليون خط أحمر) وواضح لمن يقصد القضية واضحة- وأجرُّ مُرتكبيها من سادةٍ ومشايخ وأبناء مراجع ومسؤولين شيعة وسنة إلى المحاكم ليأخذوا جزاءهم العادل، وتعهَّد أمام الحضور أنا ابن الشهيد الأول الشهيد الصدر -يعني محمَّد باقر الصدر- أنا ابن الشهيد الأول -مرادهُ البنوة العقائدية الفكرية- أنا ابن الشهيد الأول الشهيد الصدر لا أخاف والله معي والأدلّةُ معي بإذن الله تعالى -إذاً لماذا لم تُقدِّمها يا أبا إسراء؟! أكو واوي!! قطعاً أكو واوي أكو واوي بالقضية، الواوي موجود هنا عند هذهِ الكلمة (وأبناء مراجع) لذلك قُلتُ لكم ضعوا تحت هذا التعبير تريليون خط أحمر. ● صفحة (136): ومن فضائح عام 2015 الَّذي كان الحكيم -يُشير إلى عمار الحكيم- ومن فضائح عام 2015 الَّذي كان الحكيمُ لاعباً أساسياً فيها هي إعطاء كتلة عمَّار الحكيم ووزيرهِ للنفط عادل عبد المهدي شركة ستاريم ذات الرأس المال البالغ 100 ألف دولار فقط -الحكاية هي الحكاية الَّتي مرَّت مع الشركة البريطانية كوبر جيس ما يرتبط بفضيحةِ مطار كربلاء الدولي، عِبر الشركةِ السيستانية خيرات السبطين.. ومن فضائح عام 2015 الَّذي كان الحكيم لاعباً أساسياً فيها هي إعطاء كتلة عمَّار الحكيم ووزيره للنفط عادل عبد المهدي شركة ستاريم ذات الرأس المال البالغ 100 ألف دولار فقط وهي شركةٌ وهميةٌ -ماذا أعطي لها؟- مهمة بناء مصفى في ميسان -في محافظة ميسان العمارة- عام 2015 وبمبلغ مقدارهُ أكثر من ثلاثة مليار دولار أمريكي -القضية أغمش من مطار كربلاء الدولي- وبمبلغ مقدارهُ أكثر من ثلاثة مليار دولار أمريكي فوق القيمةِ الحقيقيةِ للمشروع أمام صمت وسكوت وتهاون مجلس النواب العراقي، وسكوت وصمت وسكون رئيس الوزراء حيدر العبادي، وسكوت هيئة النزاهةِ النيابيةِ والوطنيةِ الـمُريب، جرت مُحاولةٌ سابقة لبناء نفس المصفى من قِبلِ نفس الشركة ستاريم في زمن وزير النفط عبد الكريم العيبي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقةِ حينها حسين الشهرستاني عام ( 2013 ) والَّتي هزَّت حكومة نوري المالكي حينها وقد تمَّ التراجع عن هذا العقد من قِبل حسين الشهرستاني خوفاً من الفضيحةِ الَّتي اشتعلت في أروقة البرلمان -قضايا النفط الاسمُ اللامعُ فيها حسين الشهرستاني- ويذكرُ الكاتبُ والخبيرُ الاقتصاديُ عباس العلوي في أحد مقالاتهِ؛ إنَّ مشروع الفساد الثاني هو مشروع مصفى كربلاء الَّذي أُعطي من قِبل ثنائي عادل عبد المهدي وعمَّار الحكيم كذلك بمبلغ ثلاثة مليار دولار أكثر من قيمتهِ الحقيقة إلى شركةٍ كورية وكيلها الحصري في بغداد هو عضو في الخلية الحزبية لحزب الدعوة لرئيس الوزراء في لندن. ● صفحة (137)، من نفس الكتاب وتحت عنوان (النائب علي العلاق)، حكايةُ السيِّد علي العلاق حكايةٌ تحتاجُ إلى وقفةٍ للتدبّرِ فيها، السيِّد علي العلاق شخصيةٌ دينيَّةٌ وسياسيةٌ معروفةٌ في الوسط السياسي الشيعي العراقي، يقول: كشف مصدرٌ برلمانيٌّ أنَّ مجموع الرواتب الَّتي تدخلُ في حساب النائب علي العلاق بلغ (58) راتباً، وبحسبِ قائمةِ المستشار توزَّعت كالتالي: — الفقرة (أ) رواتب (25) منتسباً في وزارة الدفاع برُتب مختلفة بينهم (19) فضائيّاً. — الفقرة (ب) رواتب (21) منتسباً في وزارة الداخلية برُتب مختلفة بينهم (18) فضائيّاً. — الفقرة (ج) رواتب (12) موظفاً في العتبةِ الحُسينية جميعهم من الفئةِ الثانية أي فضائيين. ولكنَّ الأمر الأكثر غرابةً الَّذي تضمَّنتهُ قائمةُ المستشار هي الفقرة (د) الَّتي لم يفهمها -لم يفهمها المستشار- وكانت أشبه باللغز وهي أموال مُخصَّصة للإمام المهدي المنتظر الغائب وهو ما اضطَّر المستشار إلى الاتصال هاتفياً بالنائب -بسيِّد علي العلاق- لتحديدِ موعدِ لقاءٍ معه، وقد تمَّ اللقاء في المنطقة الخضراء لتداول ما ورد في القائمة وخاصةً الفقرة (اللغز) وأوضح النائب علي العلاق؛ أنَّ هذهِ الفقرة تعني الحقوق الشرعية الـمُخصَّصة للإمام الغائب والَّتي يتمُّ جمعها من الأشخاص الَّذين أهدتهم الحكومةُ قِطع أرض وعقاراتٍ تابعة للدولة مثل أملاك البعثيين وغير ذلك حيث يدفعُ المستفيد من هذهِ العقارات خُمس قيمتها لتطهيرها شرعاً -باعتبارِ أنَّها أموال مجهولة المالك، صحيح هذا الكلام لم يذكر هنا، لكنَّ الخلفية الشرعية لهذا الموقف هي هذهِ- كي تكونَ مُحلَّلةً للسكنِ وللاستخدام بما يُرضي الإمام -بما يُرضي الإمام المنتظر الحُجَّة الغائب صلواتُ اللهِ وسلامهُ عليه. ● في صفحة (138): وردَّ المستشار -الَّذي كان يُحقِّقُ في قائمةِ أموالهِ- وردَّ المستشار على النائبِ قائلاً: إنَّ تلك الأموال غير شرعيةٍ في عُرف القانون – أموال تُؤخذ من أشخاص الدولة أعطتهم ما أعطتهم يُؤخذ الخُمس منهم بحسب القانون هذهِ أموال غير شرعية- وردَّ المستشار على النائب قائلاً: إنَّ تلكَ الأموال غير شرعية في عُرف القانون، لكنَّ السيِّد -سيِّد علي العلاق- ردَّ على ذلك بأنَّ دستور الدولة الَّذي يُقر بأنَّ الإسلام هو دينها الرَّسمي يجعل لنا حقاً في رواتب الفضائيين وبخُمس النفط على فقرةِ (وما يخرجُ من الأرض) -على فقرة يعني على القاعدةِ الشرعية من أنَّ ما يخرجُ من الأرض يُخمَّس- وكان المستشار يظن بأن حيرتهُ بالفقرة اللغز ستنتهي عند لقاء النائب العلاق لكنَّها ازدادت بعد سماعهِ لهذهِ الأجوبة، سأل المستشار النائب لكن لماذا لكم هذا الحق في أموال الناس؟! فأجاب السيِّد بامتعاض – السيِّد علي العلاق – كان عليك قبل أنَّ تتجشَّم عناء الـمُقابلةِ معي أن تُراجع الرسائل العملية لكُل المراجع العظام وأرجو منك العودة إلى ناكر الجميل -يُشير إلى حيدر العبادي، لأنَّ هذا المستشار كان من قِبل حيدر العبادي بدأ يحققُّ في ما يرتبطُ بأموالِ العلاق وغير العلاق – وأرجو منك العودة إلى ناكر الجميل حيدر العبادي وقُل لهُ: إنَّ كُلَّ مراجعك يعيشون على حق الإمام الغائب وإذا كان هذا المنصب فضائيَّاً حسب تقييم العبادي فكيف برأيهِ سيعيش مراجعنا العظام وطُلَّاب الحوزة وفقراء السادة؟! فتسائل المستشار يعني أنتم تأخذون رواتب الإمام وهو غائب؟! فردَّ النائبُ غاضباً حسّن ألفاظك وقُل حقوقهُ الشرعية -حكايةٌ تحتاج إلى تدبّر سيِّد علي العلاق أنا أعرفهُ شخصياً الرجل متدين الرجل مُتشرّع، أنا شخصياً أعرفهُ وهذا الكلام الَّذي قالهُ واللهِ ما خرج فيهِ عن حدود الشرع، هذا هو الشرعُ الَّذي درسناه ودرَّسناه.. عرض فيديو يتحدَّثُ فيه السياسي العراقي “انتفاض قمبر” عن أنّ الأحزاب الشيعيَّة الإسلامية في العراق لديها فتوى بأنَّ سرقة النفط حلال (قناة أور الفضائيَّة). عرض مقطع من برنامج (بكُلِّ جرأة) يتحدّث فيه “فائق الشيخ علي” عن أنّ رجال الدين هم سبب خراب البلد (قناة ANB). عرض مقطع من برنامج (من بغداد) تتحدّث فيه النائبة في البرلمان “عالية نصيّف” عن أنّ الأحزاب الإسلامية أصدرت فتوى تقول: “أملاك الدولة مجهولة المالك وبالتالي من حقنا احنا أن نسرقها” (قناة التغيير الفضائية). عرض مقطع من برنامج (حوارُ التاسعة) يقول فيه القاضي “رحيم العقيلي” من أنّ بعض الفقهاء يدّعي أنَّ مال الدولة هو مال سائب ويستطيع أي إنسان أن يأخذ منهُ ويدفع الخُمس (قناة هنا بغداد). عرض فيديو يقول فيه “بهاء الأعرجي” من أنّ بعض الأحزاب الإسلامية لا زالت تعتبر أموال الدولة العراقية أموال “مجهولة المالك” وبالتالي هي الغنيمة (قناة رودار). هؤلاء السياسيون من الجو الإسلامي أو من غيره حين يتحدَّثون عن هذهِ المشكلة يلقون بها في أحضانِ الأحزاب وفي أحضانِ السياسيين، المشكلةُ ليست في أحضان الأحزابِ الدينيَّةِ أو في أحضانِ السياسيين، المشكلةُ تبدأ من المراجع، من كُل المراجع، المشكلةُ عند السيستاني وعند غير السيستاني من مراجع الشيعة، المشكلةُ هنا: الأحزاب الشيعيَّةُ الدينيَّة والسياسيون الشيعة المتدينون يعملون بفتاوى المراجع، وحينما يتحدَّثون عن أنَّ كُلَّ حزبٍ لهُ فقيه أو لهُ رجال دين، هذا الفقيه الَّذي يتزَّعمُ الحزب هو يستنبطُ الأحكام إن كان فقيهاً وفقاً لموازينِ المؤسَّسةِ الدينيَّة الشيعيَّة الرسميَّة إنَّهُ يستنبطُ الأحكام وفق القواعد الَّتي يستنبطُ بها السيستاني وغير السيستاني.. كتاب (محمَّد باقر الصدر السيرةُ والمسيرة في حقائق ووثائق، ج2)، لـمُؤلِّفهِ أحمد عبد الله أبو زيد العاملي، كما قلت من أنَّ الفتاوى الَّتي تصدرُ من مراجع النَّجف تُقسَّم إلى نوعين؛ (فتاوى بازارية وفتاوى غير بازارية)، هذا التقسيم تقسيم محمَّد باقر الصدر.. صفحة (453)، في العنوان الَّذي كتبهُ الـمُؤلّف: (السيِّد الخوئي يُكذِّب البيان الَّذي نُسب إليه)، أُلخِّصُ لكم الكلام: الدكتور صادق الطباطبائي خالهُ موسى الصدر وخالتهُ زوجة محمَّد باقر الصدر، جاء إلى النَّجف وزار محمَّد باقر الصدر وزار السيِّد الخوئي كان في أوربا وجاء من أوربا في ألمانيا بالتحديد.. من جملة الأسئلةِ الَّتي سأل السيِّد الخوئي عنها لـمَّا زار السيِّد الخوئي: (سألهُ عن حكمِ حلق اللحية؟)، صادق الطباطبائي، قطعاً هذهِ الحادثةُ ينقلها صادق الطباطبائي بنفسهِ إلى الـمُؤلّف هو يقول في صفحة (454) في الحاشية رقم (1): حدَّثني بذلك الدكتور صادق الطباطبائي بتاريخ ( 11 / 7 / 2005 ميلادي ) -السيِّد الخوئي يعرف أنَّ صادق الطباطبائي قد جاء قادماً من أوربا ومن ألمانيا بالتحديد، فأجابهُ بالجواز قال نعم يجوز، يجوز لك أن تحلق لحيتك من دون أي عذر، هذا رأيهُ ورأيُ كثيرين من الفقهاء لكنَّهم لا يُصرِّحون بذلك- ثُمَّ سألهُ عن حُكم حلق اللحية فأجابهُ بالجواز، فطلب منه – صادق الطباطبائي – طلب منهُ أن يكتب لهُ ذلك فرفض – السيِّد الخوئي رفض أن يكتب هذا الجواب – وطلب منهُ أن ينقل للجالية الإيرانية ذلك شِفاهاً عنه -قال لهُ انقل الكلام شفهيَّاً عني، هذهِ أسرارُ المهنة نحنُ نعرفها، فلما سأل صادق الطباطبائي عن حلق اللحية أجابهُ بالجواز – فطلب منهُ أن يكتب لهُ ذلك فرفض، وطلب منه أن ينقل للجالية الإيرانية ذلك شِفاهاً منه، وبعد انتهاء الزيارة -بعد انتهاء زيارة صادق الطباطبائي للخوئي- زار الدكتور الطباطبائي السيِّد الصدر – أعني محمَّد باقر الصدر – في منزله – هو زوج خالته- وعرض عليها ما حصل -يعني صادق الطباطبائي حدَّث محمَّد باقر الصدر بالَّذي جرى فيما بينهُ وبين الخوئي- ثُمَّ سألهُ عن السر في أنَّ السيِّد الخوئي رفض أن يُعطيه الفتوى مكتوبة بخصوص حلق اللحية؟ فأجاب السيِّد الصدر: نحنُ لدينا فقهان؛ (فقهٌ بازاري وفقهٌ سُنّتي ونبوي) أمَّا الفقهُ البازاري فينظر في حاجات البازار -يعني في حاجات الناس هذا المراد- ويُفتي لكُلِّ بازارٍ بحسبِ ما يتقبَّل، والبازار النَّجفي لا يتقبَّلُ فتوى جواز حلق اللحية فنفتيه بالحُرمة، بخلاف بازارك وبازار الجاليات في أوربا الَّذي يتقبَّلُ ذلك فنفتيه بالجواز -هذهِ هي الفتاوى البازارية هذا ما هو كلامي هذا كلام محمَّد باقر الصدر ينقلهُ عنه صادق الطباطبائي. في نفس الجزء، هناك حادثةٌ أيضاً تُنقل عن محمَّد باقر الصدر باعتبار أنَّ الكتاب عن محمَّد باقر الصدر هناك كثيرٌ من الفقهاءِ في النَّجفِ وفي قُم يقولون مثل هذا الكلام في مجالسهم الخاصة.. وهذهِ الحادثة نقلها المؤلِّف في صفحة (99) من نفس الكتاب تحت عنوان: (دار الفكر ترغبُ بطباعة اقتصادنا)، كتاب اقتصادنا لمحمَّد باقر الصدر، الَّذي ينقلُ الحكاية هو محمود سالم صاحب دار الفكر، في صفحة (101) بالتحديد ما أُريدُ أن أعرضهُ بين أيديكم، محمود سالم صاحب دار الفكر زار محمَّد باقر الصدر وكان يزورهُ مرَّات عديدة رُبَّما يزورهُ في السنةِ مرتين كما هو يقول: وذات مرَّة وصل الأستاذ سالم إلى منزل السيِّد الصدر – محمود سالم صاحب دار الفكر- وذات مرَّة وصل الأستاذ سالم إلى منزل السيِّد الصدر عند الظهر في وقت لم يره مناسباً للزيارة فقصد حرم الإمام علي صلواتُ اللهِ عليه ريثما يُصبح الوقت مُلائماً وقد تأذَّى هناك -من هو؟ محمود سالم- من مشهدِ قابضي النذورات -السَدنة، السَدنة وما أدراك ما السَدنة!! – وقد تأذَّى هناك من مشهدِ قابضي النذورات وغيرهم من المعتاشين على هذهِ الأمور، وعندما التقى بالسيِّد الصدر أخبرهُ بما جرى معهُ وما رأى من شيءٍ أساءهُ واستاء منه، فبادله استياءهُ هذا فقال لهُ: سيّدنا، أنتم العلماء أليس من واجبكم الردعُ عن هذهِ الأمور؟! فتبسَّم السيِّد الصدر وأجابهُ بكُلِّ شفافية: إنَّ مشكلة علماء السُنَّة هي أنَّهم توظَّفوا عند الدولة فلذلك لا يستطيعون أن يصطدموا بالدولة فهم عنها ساكتون، ومشكلتنا نحنُ أنَّ وارداتنا – المالية – أنَّ وارداتنا من عامة الناس فنسكتُ عنهم قليلاً -هذهِ قليلاً أيضاً فيها نوع من الـمُخاتلةِ مع محمود سالم، هم يسكتون عنهم كثيراً ليس قليلاً ويُصدرون الفتاوى بحسبِ ما يُغلقُ أفواه الناس، كلام حقيقيٌّ!! كتاب (صراطُ النجاة في أجوبةِ الاستفتاءات، ج2) إنَّها فتاوى الخوئي وبذيلها فتاوى تلميذه الميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليهما، صفحة (468) / رقم السؤال (1607) / هذا من مُقلّدي الخوئي ويسألُ الخوئي في مسألةٍ عقائدية ماذا يقول: هل الرواياتُ الَّتي يذكرها خُطباءُ المنبر وبعض الكُتَّاب عن كسرِ عمر لضلع السيِّدة فَاطِمَة عليها السَّلام صحيحةٌ برأيكم؟! فماذا يجيب الخوئي؟: ذلك مشهورٌ معروف والله العالِـم. هذهِ فتاوى بازارية بحسب البازار، البازار الشيعي عموماً يعتقد بأنَّ هذهِ الـمُصيبة قد وقعت، فعلاً هي وقعت، أنا أتحدَّثُ عن فتاوى مراجع النَّجف البازارية، فلأنَّ البازار الشيعي يرفضُ رأي الخوئي ويعتقد من أنَّ الظُلامة قد وقعت، فلذا يُجيب الخوئي هنا بحسب البازار، حتَّى في العقائد هناك فتاوى بازارية!! كتاب (قارون)، صفحة (127): وبعد أن وبَّخ مكتبُ السيستاني نوري المالكي وتحميلهِ مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والخدميةِ والاقتصاديةِ طيلةَ تلكَ السنوات واتهمتهُ أيضاً بالفساد المالي والإداري بدأ المالكي يُهدِّدُ أعضاء لجنة التحقيق ورئيسها حاكم الزاملي -هذهِ بعد قضية داعش، هذهِ لجنة التحقيق فيما يرتبط بسقوط الموصل – بدأ المالكي يُهدِّدُ أعضاء لجنة التحقيق ورئيسها حاكم الزاملي ورجال الدين وأبناء المراجع – ما عنده كل التسجيلات كان يتجسَّسُ على الجميع- بدأ المالكي يُهدِّدُ أعضاء لجنة التحقيق ورئيسها حاكم الزاملي ورجال الدين وأبناء المراجع المتورطين بملفاتِ فسادٍ مالي وإداري خصوصاً بملفِّ النِّفط والطاقة!! فقال المالكي بأنَّهُ يمتلكُ ملفاتٍ تُثبتُ تورط رجال دينٍ كبار وأبناء مراجع في عمليات فسادٍ مالي واقتصادي لا سيَّما في ملفِّ النفط والطاقة، في إشارة واضحةٍ إلى كل من: عبد المهدي الكربلائي، وأحمد الصافي، ومحمَّد رضا السيستاني، وعلي بشير الباكستاني، في حضورِ لقاءٍ خاص جمعَ قيادات حزب الدعوة وحضرهُ مُمثِّل السيستاني حسين الشهرستاني – لأنَّ حسين الشهرستاني كان معروفاً هو بؤرة التمثيل السيستاني في حكومة بغداد – وذكر المالكي في ذلك الاجتماع؛ أنَّ لديه ملفات تخصُ الفساد المالي في إدارةِ العتبات المقدَّسة في كربلاء والنَّجف مُشيراً إلى أنَّهُ – أي المالكي- كانَ ينوي استبدال الكربلائي والصافي لأنَّهم تجاوزوا المدَّة القانونية لتوليهم مناصبهم كأُمناء للعتبات لكنَّهُ لاقى معارضةً قويةً من قبل مكتب السيستاني الَّذي رفض هذا الأمر – والتفَّ على القوانين بعد ذلك- كانت تصريحاتُ المالكي وتهديداته الَّتي وصلت لمكتب السيستاني بواسطة ممثلهم حسين الشهرستاني – لأنَّهُ كان موجوداً في ذلك الاجتماع – أثارت حفيظتهم وخوفهم من كشفِ علاقتهم بشركات التراخيص النفطية – ما عُرف بجولات التراخيص، وبطل جولات التراخيص هو حسين الشهرستاني – كانت تصريحاتُ المالكي وتهديداتهُ الَّتي وصلت لمكتب السيستاني بواسطة مُمثلهم حسين الشهرستاني أثارت حفيظتهم وخوفهم من كشفِ علاقتهم بشركات التراخيص النفطية وعقود وزارة الكهرباء الَّتي كانت تذهبُ عمولاتها إلى محمَّد رضا السيستاني ومن يعاونوه في هذا الملف الكربلائي والصافي والشهرستاني وغيرهم، تلقى المالكي اتِّصالاً مباشراً من ممثل السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي مُهدِّداً إيَّاه بعواقب وخيمة فيما إذا تطرق لموضوع النفط والطاقة – السرقةُ الكبرى!!- أو العتبات المقدَّسة وعلاقتهم بها -علاقة محمَّد رضا السيستاني، عبد المهدي الكربلائي، وأحمد الصافي، وعلاقة مُمثلهم الرئيس في كُلِّ قضايا النفط حسين الشهرستاني الَّذي لا يجرأ أحد لا في البرلمان ولا في الحكومة ولا حتَّى المالكي أن يعترض عليه في كُلِّ ما رتَّبهُ في شؤون النفط، وبعد ذلك الشهرستاني على طريقة المرجعية أنكر كلَّ شيء في مؤتمراتهِ الإعلامية – وفي ظل هذا التوتر بالعلاقةِ بينَ الحكومة والمرجعية جرت وساطات من قبل شخصياتٍ دينيةٍ وسياسية إيرانية وعراقية لتفادي هذهِ الأزمة – وبالتحديد عندما ذهب نوري المالكي إلى إيران، ومن هناك أيضاً تحدَّث من أنَّهُ سيكشف هذهِ الملفات والَّتي تتعلَّق بفسادِ أبناء المراجع ومن معهم، تقاطرت على المالكي وهو في إيران تقاطرت الوساطات على المالكي من شخصياتٍ عُلمائيةٍ وسياسيةٍ ودينيَّةٍ واجتماعيةٍ من الإيرانيين ومن غير الإيرانيين، ورمَّموا الوضع فيما بين المالكي وبين مرجعية السيستاني كي يتستَّر المالكي على تلك الملفات.. عرض مقطع من برنامج “من بغداد” يتحدّث فيه القاضي “وائل عبد اللطيف” عن أنَّ “الشهرستاني” مُدلَّلٌ لهُ حصانة، وهذهِ الحصانةُ تأتي من الجهة الَّتي تمده بالقُوَّة والشرعيّة (قناة التغيير). عرض مقطع من برنامج (المناورة) يتحدّث فيه “بهاء الأعرجي” عن جولات التراخيص ومن أنّ بطلها “حسين الشهرستاني” (قناة آسيا الفضائيَّة). عرض فيديو يتحدّث فيه “فائق الشَّيخ علي” عن جولات التراخيص (قناة آسيا). عرض فيديو ينقل مظاهرات البصرة ضد جولات التراخيص (قناة الجزيرة القطرية). عرض فيديو ينقل مظاهرات جامعة المثنّى الَّتي جاء “الشهرستاني” الَّتي جاء “الشهرستاني” لزيارتها فخرج الطلّاب لطردهِ ولرفضه وهم يهتفون بفشلهِ (قناة الاتجاه الفضائيَّة). عرض فيديو يتحدّث فيه مُمثِّل المرجعية الخفي “حسين الشهرستاني” عن كهرباء العراق حينما كان مسؤولاً عن الكهرباء (قناة العراقية). عرض فيديو يتحدّث فيه “صباح الساعدي” عن فساد “الشهرستاني” ومن معهُ في وزارة الكهرباء (قناة الفيحاء الفضائية). عرض فيديو يتحدّث فيه “نوري المالكي” عن الشهرستاني (قناة آفاق الفضائيّة). عرض فيديو يتحدّث فيه المُحلِّل السياسي “إبراهيم السراجي” عن فساد الشهرستاني (قناة الفلوجة). عرض مقطع من برنامج (البغدادية والناس) ينقل لقاء مُراسل قناة البغدادية مع مسؤول العقود الخارجية في نفط الجنوب يتحدّث فيه عن فساد ابن حسين الشهرستاني. عرض مقطع من برنامج (المناورة) يتحدّث فيه رجل الأعمال العراقي “عبد الله عويس” عن فساد الشهرستاني (قناة دجلة الفضائية). عرض مقطع من برنامج (فروم لندن) يتحدّث فيه الخبير النفطي “الدكتور صلاح الموسوي” عن فساد النفط في العراق. عرض تسجيل صوتي لوكيل السيِّد السيستاني الشيخ “محمَّد فلك المالكي” يتحدّث فيه مع مجموعة من طُلَّاب الجامعة في البصرة عن فساد “حسين الشهرستاني”. عرض فيديو للشيخ “محمّد فلك المالكي” يلعن فيه “الشهرستاني”.
